أصدر رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً يقضي بوقف استقبال طلبات تسجيل الجمعيات الخيرية و/أو الهيئات الأهلية، وبناء عليه أصدر السيد/ أمين مقبول وكيل وزارة الداخلية و الأمن الوطني الفلسطيني بتاريخ 22/5/2006 القرار رقم (75 م و) لسنه 2006، القاضي بوقف استقبال طلبات الجمعيات الجديدة.
إن قراري رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني يخالفان أحكام القانون المعدل للقانون الأساسي، لاسيما ما تنص عليه المادة ( 26 )، التي تؤكد على أنه' للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية   تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاَ للقانون.
تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون'.
إن قراري رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني يخالفان بوضوح نصوص وروح قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، لاسيما المواد الواردة في الفصل الثاني من القانون، حيث تنص المادة (1) من القانون على أن ' للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون '.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر ببالغ الخطورة للمساس بهذه الحقوق، فإنه يرى أن استمرار نفاذ هذين القرارين ووقف تسجيل الجمعيات الأهلية يشكل انتهاكاً جسيماً لأبسط حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها محلياً ودولياً، وعليه، يطالب المركز كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والأمن الوطني بإلغاء القرارات المخالفة للقانون.
  إنتهى