اجتمع اليوم، الثلاثاء الموافق 3/07/2007، السيد عصام يونس مدير المركز والسيد جميل سرحان منسق وحدة المساعدة القانونية في المركز، مع الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والنواب إسماعيل الأشقر وجمال نصار ويوسف الشرافي، وذلك في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة.
واستعرض وفد المركز مع السادة النواب حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة لاسيما بعد فرض حركة حماس لسيطرتها على القطاع.
وأبدى وفد المركز قلقه من التهديد الذي يتعرض له المشروع الوطني، والمتمثل في تكريس الفصل السياسي بين الضفة والقطاع وهو ما يهدد وحدة الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أكد على خطورته الدكتور بحر والسادة النواب.
وعلى الرغم من أجواء الهدوء النسبي التي تسود القطاع، أبدى وفد المركز قلقه حيال وضع سيادة القانون، لاسيما في ظل عدم أداء مرافق العدالة لدورها بانتظام، وحيال عدد من القضايا التي تشكل مساساً بحقوق الإنسان كالاعتقالات والإجراءات المتبعة وأماكن الاحتجاز، وتواصل إغلاق عدد من الجمعيات الأهلية ومصادرة الموجودات والأجهزة من بعضها، وكذلك استمرار إغلاق بعض الإذاعات المحلية ومصادرة أجهزتها، الأمر الذي يحد من حرية التعبير عن الرأي.
هذا وأكد الدكتور بحر على ضرورة تطبيق القانون في أي إجراء يتخذ، ووعد والسادة النواب بمتابعة ملف الجمعيات المغلقة ورحب بالتعاون مع المركز مقدراً ما يقوم به من عمل.
كما وأكد وفد المركز على عدم قانونية المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تسجيل الجمعيات وأبدى قلقه تجاه الآثار التي قد تترتب على ما يشاع عن قرار مجلس الوزراء بوقف صرف رواتب حوالي (23) ألف موظف من ذوي العقود الموازية.
والمركز إذ يعبر عن ارتياحه للقاء الدكتور بحر والسادة النواب، فإنه يأمل في أن تتم معالجة الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت ويشدد على ضرورة احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
انتهـــى