أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان، مذكرة قانونية لكل من مجلس الوزراء ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، اليوم الخميس الموافق 1/11/2018، حول قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنـ2016ـة، طالب فيها بتعديل القانون بما يجعله أكثر توافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد مركز الميزان في مذكرته على أهمية تنظيم وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، باعتباره أساس الحماية الاجتماعية وحق أساسي من الحقوق التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبعد أن انضمت دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بدون تحفظات، ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي دخل حيز النفاذ على الأرض الفلسطينية اعتباراً من تاريخ 2/7/2014، والذي نص في المادة (9) على ما يلي : "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية" وبالتالي أصبح على دولة فلسطين التزامات على المستوى التشريعي والسياساتي، ومن بينها سن قانون  يحقق الحماية والعدالة الاجتماعية واحترام حق الإنسان في العمل وجملة الشروط المرتبطة بالحق في العمل.  

ونظرا لما لاقاه القرار بقانون رقم (19) لسنـ2016ـة من حراك مجتمعي حيث أعلنت العديد من المنظمات الأهلية الفلسطينية والاتحادات والأطر النقابية موقفها الرافض والمعارض للقرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وطالبت بعدم  تطبيقه، وأكدت أنه لا يحقق الحماية والعدالة الاجتماعية و بأنه لم ينل حقه من النقاش المجتمعي، وبأن مشروع القانون لم يراعِ ما ورد في المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بالحق في الضمان الاجتماعي فيما يخص "شمولية التغطية التأمينية"، ولم يراعِ اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛ ولا سيما الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لسنة 1952.

وانطلاقاً من الدور الذي يضطلع به مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تعزيز واحترام مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتصل بالممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية، أعد هذه المذكرة لتوضح أبرز الملاحظات القانونية على نصوص القرار بقانون الضمان الاجتماعي من منظور حقوقي للمساعدة في جعل القانون أكثر حماية واحتراماً لحقوق الإنسان.

انتهي