أصدرت مؤسسات الأسرى (نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، اليوم الأحد الموافق 3/07/2016، تقريراً نصف سنوي حول استمرار قوات الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين تعسفياً، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 (3412) مواطناً من بينهم (706) أطفال، و(96) من النساء والفتيات.

وبين التقرير المشترك الصادر عن المؤسسات اليوم الأحد، أن (6326) مواطنا اُعتقلوا منذ بداية الهبة الجماهيرية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015. ويشير التقرير إلى أن قضية الاعتقال الإداري تصدرت الواجهة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال (1028) أمر اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام 2016، بينها (412) أمرا جديدا، وبذلك يرتفع عدد الأوامر الصادرة منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى (1471) أمرا، من بينها سبعة أوامر بحق فتيات، وأمرين بحق نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، و(11) أمرا بحق أطفال. وبذلك يرتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب (750) أسيرا، وهي المرة الأولى التي يرتفع بها لهذا العدد منذ العام 2008.

وتناول التقرير حالات الاعتقال في محافظات غزة، التي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري(123) مواطنا، مشيراً إلى أن أغلب المعتقلين كانوا من الصيادين حيث بلغ عددهم (83) صياداً، وأظهر المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون خلال عمليات الاعتقال والتحقيق، والاستيلاء على مراكبهم وممتلكاتهم دون أي إجراءات قانونية.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجني (عوفر ومجدو) تواصل احتجاز أكثر من (330) طفلا قاصرا بينهم عشرات الأطفال المرضى والمصابين، كما تحتجز (15) طفلة قاصر دون سن (18) في سجني (هشارون والدامون). ولفت إلى استمرار اعتقال الأسيرة الطفلة نتالي شوخة من بلدة رمون قضاء محافظة رام الله والبيرة التي جرى اعتقالها بعد إطلاق النار عليها.

كما أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من (65) قرارا بالحبس المنزلي بحق قاصرين مقدسيين منذ مطلع العام 2016 وحتى اللحظة، وتتمثل تلك الظاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي بمكوث الطفل فترات محددة داخل البيت، ومنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة، علاوة على ما ذكر أعلاه بوجود (11) طفلا معتقلون إدارياً.

وفيما تناول التقرير عدد النساء الأسيرات الذي بلغ (65) أسيرة ، ركز على أوضاع الأسرى المرضى واستمرار سياسة الإهمال الطبي التي يعاني منها نحو (700) أسير مريض يعانون من أمراض مختلفة، كثير منهم ينتظرون العلاج منذ سنوات، ولفت التقرير إلى وجود (15) أسيرا يقبعون فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة" في ظروف حياتية مأساوية.

وأظهر التقرير تصعيد الاعتقالات التعسفية والمساس غير المسبوق بحرية الرأي والتعبير، بحيث أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بالسجن الفعلي لأكثر من (170) فلسطينيا وفلسطينية بينهم أطفال، بتهمة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وذلك خلال الفترة منذ أكتوبر عام 2015 وحتى نهاية حزيران 2016، من بينهم الأسير قصي عيسى من بيت لحم، وسامي جنازرة الذي خاض إضراباً عن الطعام لمدة (70) يوماً ضد اعتقاله الإداري على خلفية التحريض، إضافة إلى البروفيسور الأسير عماد البرغوثي الذي أبقت سلطات الاحتلال على اعتقاله بعد قرار محكمة الاحتلال بالإفراج عنه.

وتناول التقرير استمرار الإضراب عن الطعام في مواجهة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، حيث شهدت الفترة التي يغطيها التقرير خوض (33) أسير لإضراب عن الطعام، حيث ركز التقرير على حالة الأسير بلال كايد الذي أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدل الإفراج عنه بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2016 بعد انقضاء محكوميته البالغة 14 عاماً

وأشار التقرير إلى معاناة الأسرى وذويهم الناجمة عن قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاضي بتقليص زيارات العائلة من مرتين في الشهر إلى مرة واحدة، في خطوة اعتبرها الأسرى والمؤسسات المدافعة عن حقوقهم، انتهاكا جديدا يضاف إلى الانتهاكات التي يواجهونها.

هذا وتؤكد المؤسسات الحقوقية الأربعة، على أنه وفي ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين فإن المجتمع الدولي يستمر في صمته وانحيازه وبدلاً من فرض عقوبات على الاحتلال يُكافئه بانتخابه إسرائيل كرئيس للجنة القانونية في الأمم المتحدة.

المؤسسات الأربع إذ تجدد استنكارها للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وإذ تعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، فإنها تؤكد استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وتجدد المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق تجدد المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

كما تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق  والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.

انتهى