أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 27 تشرين أول (أكتوبر)2013، ورقة حقائق بعنوان: واقع التعليم العام في قطاع غزة.
وقد تناولت الورقة مؤشرات عامة عن التعليم العام، وأهم التطورات الإيجابية التي لحقت به، والتحديات التي تحول دون الارتقاء بالمسيرة التعليمية بالشكل المطلوب سيما مع استمرار الحصار المفروض على القطاع.
كما خرجت الورقة بتوصيات هدفها وضع الجهات المعنية بقطاع التعليم أمام مسؤولياتها، وبذل الجهود المناسبة للنهوض بالمسيرة التعليمية وإعمال الحق في التعليم.
من أهم الحقائق التي أوردتها هذه الورقة، هي وجود(76.
4%) من المدارس الحكومية تعمل بنظام الفترتين، بينما تعمل (86%) من المدارس التابعة لوكالة الغوث بنظام الفترتين.
وترتفع الكثافة الصفية في المدارس التابعة للحكومة ووكالة الغوث لتصل في الأولى إلى (36.
3) طالباً/شعبة، والثانية (38) طالباً/شعبة.
كما تطرقت الورقة إلى التطورات الإيجابية التي لحقت في التعليم العام وبرغم محدوديتها إلا أنها تظل خطوات مناسبة في تجاه إعمال الحق في التعليم، ومنها استقبال وزارة التربية والتعليم العالي العام الدراسي الحالي، بافتتاح (19) مبناً مدرسياً، (5) مباني أنجزت خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2012/2013، و(14) مبناً أنجزت خلال صيف العطلة الصيفية من العام الدراسي ذاته.
كما أنه تم خلال شهر سبتمبر افتتاح (6) مباني مدرسية.
كما ستقوم وكالة الغوث الدولية في العام الدراسي الحالي بافتتاح (13) مبناً مدرسياً خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2013/2014، بينما ستفتتح (8) مباني مدرسية مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي ذاته.
من جهتها أيضاً أشارت الورقة إلى أهم التحديات التي تواجه الارتقاء بالتعليم العام في قطاع غزة وفي مقدمتها الحصار الذي يعد العائق الأكبر أمام تطوير هذا القطاع والنهوض به لاسيما من جهة بناء مدارس جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وخفض الكثافة الصفية وحل مشكلة الفترتين.
كما عانى ولا يزل قطاع التعليم من تداعيات الانقسام وزجه في أتون الصرعات الداخلية، الأمر الذي حال دون الارتقاء بالشكل المناسب به.
ومن أهم تلك التحديات العجز الكبير في المباني المدرسية، حيث تحتاج وزارة التربية والتعليم العالي خلال السنوات الخمس القادمة (2014-2019) إلى بناء (139) مدرسة، بينما تحتاج وكالة الغوث إلى بناء (55) مدرسة للاستمرار بالعمل في الوضع الحالي من نظام الفترتين والذي يشكل نسبة (86%) من عدد المدارس.
كما تحتاج وكالة الغوث إلى بناء (75) مدرسة حتى عام 2020، لتجنب عمل المدارس بنظام الثلاث فترات.
وتحتاج وكالة الغوث أيضاً حتى عام 2020 إلى بناء (135) مدرسة للقضاء على نظام الفترتين، ولتلبية الأعداد المتزايدة لعدد الطلاب.
وفي إطار التحديات أيضاً، يأتي العجز في توفير المختبرات المناسبة والمواد والأجهزة المخبرية، حواسيب وطابعات للمختبرات، وأجهزة L.
C.
D، وأثاث، بالإضافة لتطوير وصيانة بيئة المختبرات.
أما عن أهم التحديات الناجمة عن تداعيات الانقسام، فهي تتمثل في ضعف التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم في الضفة وغزة، والذي يؤثر سلباً على المسيرة التعليمية.
ومن التحديات أيضاً، عدم التوصل لصيغة موحدة وشاملة لتعديل المناهج، بل أصبح يتم تدريس بعض المناهج في محافظات غزة مغايرة لمثيلتها في الضفة الغربية، على سبيل المثال تدرس اللغة العبرية فقط في محافظات غزة، كما تم هذا العام إدخال مواد دراسية جديدة في مادة التربية الوطنية التي تدرس لطلبة الصف الثامن والتاسع والعاشر في القطاع.
وفي السياق ذاته يأتي عدم استفادة قطاع التعليم العام في محافظات غزة من الخطط والبرامج التي تضعها وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية، ما يضع مزيداً من العقبات أمام الارتقاء في قطاع التعليم العام.
وبعد استعراض الورقة لأهم الحقائق حول واقع التعليم العام في قطاع غزة، ومن واقع رسالة مركز الميزان لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يعتبر الحق في التعليم أحد أهم ركائزها، فإنها أوصت بما يلي: 1.
أن يتحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم من خلال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على وقف العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لبناء المدارس والتوسع في المدارس القائمة، وإدخال احتياجات المدارس من المعدات والأدوات والمواد اللازمة لمسيرة العملية التعليمية.
2.
إعادة مواصلة المؤسسات الدولية، تقديم المنح والمساعدات والدعم لتمويل المشاريع والبرامج الخاصة بالارتقاء بقطاع التعليم العام في قطاع غزة.
3.
العمل وبشكل جدي على تحييد قطاع التعليم عن التجاذبات السياسية وتجنيبه تداعيات الانقسام.
4.
العمل الجاد والدؤوب على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وعلى وجه السرعة زيادة التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يسمح بالارتقاء في قطاع التعليم.
5.
إيجاد الآلية المناسبة للتوصل لصيغة موحدة وشاملة لتعديل المناهج.
6.
إيلاء أهمية أكبر للتعليم المهني وبناء مزيداً من المدارس المجهزة بالشكل المناسب بما يتوائم مع التعليم المهني الحديث.
7.
التسريع في وتيرة موائمة المدارس بما يمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.
انتهى