نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء الموافق 14/5/2003، لقاء حول تعديلات قانون التعويضات الإسرائيلي، حيث افتتح اللقاء المحامي عدنان الحجار منسق الوحدة القانونية، وتطرق إلى التعديلات الإسرائيلية الأخيرة على القانون والتي كان آخرها التعديلات المتعلقة بالحوادث التي تسببها قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية أو قطاع غزة ابتداء من يوم 15/4/2003، حيث يستوجب ذلك إرسال بلاغ خطي إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بخصوص الانتهاك، حتى يتسنى لمن يرغب بتقديم دعوى تعويضات لاحقاً و إلا فقد حقه في ذلك.
جدير ذكره أن تعديلات سابقة حدثت على القانون  المذكور تتضمن تخفيض مدة التقادم من 7 سنوات إلى سنتين وذلك ابتداء من تاريخ 1/8/2002، أما الحوادث التي وقعت قبل تاريخ 1/8/2002فان فترة تقادمها تكون 7 سنوات أو سنتين من يوم 1/8/2002 حسب المدة الأقصر.
وقد قدم العديد من المشاركين مداخلات، حيث كان النقاش جدياً وبناءً، وأكد المشاركون على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بينهم للوصول إلى رؤية مشتركة حول آليات التحرك الفاعلة لضمان حقوق المواطنين في التعويض وتجنب المساس بحقوق الآلاف منهم.
كما أشاروا إلى أهمية توعية المواطنين بالإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية حقوقهم، واتفق المشاركون على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع القادم لبحث الخطوات التنسيقية المزمع القيام بها.
يشار إلى أن العديد من ممثلي الوزارات ومنظمات المجتمع المدني شاركوا في هذا اللقاء.
انتهى