وذلك في قاعة مكتبة بلدية رفح.
شارك في اللقاء كلاً من السيد عقيل أبو شمالة، مدير برنامج الإغاثة في وكالة الغوث.
والمهندس نبيل ترزي، مدير عام إدارة التنمية السكنية وشئون المنتفعين في وزارة الإسكان.
والسيد عزات أبو الخير، ممثلاً لمحافظة رفح.
أثار اللقاء المشكلات التي يعاني منها سكان المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الحالية، في ضوء عدم وجود سياسات ثابتة لدى جهات الاختصاص، ونقص الإمكانيات والتمويل للتعامل مع هذه القضية.
الأمر الذي ينعكس في استمرار معاناة هؤلاء السكان، وحرمانهم من التمتع بالحق في السكن المناسب.
استعرض السيد عقيل أبو شمالة الدور الذي تقوم به وكالة الغوث في تقديم المساعدات العاجلة، العينية والنقدية، للاجئين وغير اللاجئين الذين تعرضت منازلهم للهدم من قبل قوات الاحتلال، والمشاريع التي نفذتها الوكالة لإعادة إسكانهم، وأن الوكالة تقدم مساعدات تموينية لقرابة 125 ألف عائلة فلسطينية منذ بدء برنامج الطوارئ في بداية الانتفاضة.
وأشار إلى أن الوكالة لا تستطيع الوصول إلى الكثير من المناطق التي تعرضت للهدم لخطورة الوصول إليها بسبب اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة.
أشار أبو شمالة في ختام اللقاء إلى توفر ميزانيات مخصصة لإسكان عدد كبير من الأسر المتضررة، وأن الوكالة سوف تستمر في العمل حتى توفير المسكن لجميع الحالات التي تقع في نطاق اختصاصها.
من جانبه أشار المهندس نبيل ترزي إلى الدور الذي لعبته وزارة الإسكان قبل الانتفاضة من بناء وتشجيع مشروعات الإسكان، إلا أن حجم التدمير الذي تسببت به قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الحالية كان مفاجئاً للوزارة، وخاصة ما حدث في مدينة رفح ومخيمها.
ووأضح ترزي أن هدف الوزارة الرئيس خلال الانتفاضة تمحور في منع تشرد العائلات المتضررة، حيث استنفذت الوزارة كل ما توفر لها من المساكن لإيواء المتضررين.
أما ممثل محافظة رفح السيد عزات أبو الخير فأكد على أن محافظة رفح تعرضت خلال الانتفاضة إلى الكثير من الضرر والخراب جراء تلك الاعتداءات.
وأن محافظة رفح قدمت مبالغ كبيرة كمساعدات للمتضررين.
وأشار إلى أن جهود المحافظة متواصلة للتنسيق مع أجسام أخرى في السلطة الفلسطينية للمساهمة في إيواء عدد من المتضررين, وتوفير قطع الأراضي اللازمة لمشاريع الإيواء.
وقد تقدم العديد من المشاركين من أصحاب البيوت المدمرة باستفسارات ومداخلات طالبوا فيها الضيوف بحل مشكلاتهم العالقة، ورفع بعض المشاركين عدداً من الأسئلة تمحورت في عدة نقاط أهمها: غياب الاهتمام بأصحاب المنازل التي تعرضت للتدمير الجزئي، والمعايير التي تتبعها وكالة الغوث في قبول طلبات المتضررين وطريقة بناء وتنفيذ مشاريع الإسكان التي وفرتها الوكالة.
وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الإسكان ومحافظة رفح سيما في دورها في توفير سكن بديل للمتضررين، والمساهمة في دفع بدل استئجار لهم، خاصة لغير اللاجئين منهم، علماً بأن وكالة الغوث تقدم خدماتها للاجئين.
وتحدث عن اللجنة الشعبية لأصحاب البيوت المهدمة السيد عبد الحكيم عيسى، مؤكداً على سوء أحوال السكان المتضررين وما يعانونه جراء هدم منازلهم، منتقداً دور وزارة الإسكان وغياب آلية واضحة للتعامل مع هذه القضية، ومشيراً إلى أن السكن البديل الذي وفرته الوزارة لإيواء السكان يقع في مناطق خطرة جداً لا يمكن العيش فيها.
كما انتقد غياب دور محافظة رفح، وشدد على ضرورة توفر آلية لتقديم المساعدات المختلفة للمتضررين وفقاً لتاريخ وقوع الضرر.
وفي نهاية اللقاء أشار محمود أبو رحمة، منسق وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان إلى أهمية تعزيز الاتصال والحوار بين المسئولين والمجتمع المحلي، بهدف حل القضايا الإشكالية التي تؤثر على مستوى تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.