يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي سحب وتعليق تراخيص 37 منظمة إغاثية محلية ودولية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها منظمات إنسانية دولية معروفة وذات سجل مهني طويل في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، ويؤكد المركز أن هذا القرار التعسفي يستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، لإجبار قوات الاحتلال على التراجع عن هذا القرار، وضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية دون قيود أو ابتزاز سياسي أو أمني.

وجاء في بيان لوزارة الشتات الإسرائيلية أمس الثلاثاء الموافق 30/12/2025، أن المنظمات التي رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب، ستلغى تراخيصها اعتباراً من الأول من يناير، وسيتعين عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من مارس 2026, وأوضحت الوزارة، أن 15 بالمئة فقط من المنظمات غير الحكومية مشمولة بهذا الإجراء، مضيفة أن أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست، وكذلك إنكار أحداث السابع من أكتوبر (2023)، تعد أسبابا لسحب الترخيص. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد إخفاق تلك المنظمات في استكمال متطلبات التسجيل القانونية.

ويضم القرار قائمة فيها عدداً من أبرز المنظمات الإنسانية الدولية، من بينها أطباء بلا حدود، وأوكسفام الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، وكير الدولية، واللجنة الدولية للإغاثة، وكاريتاس الدولية، ولجنة الأصدقاء الأمريكية للخدمات، وDanChurchAid، ومديكو إنترناشيونال، والمجلس الدنماركي للاجئين، إضافة إلى منظمات أخرى تعمل في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

إن هذا القرار التعسفي والخطير، يشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ تسهيل عمل المنظمات الإنسانية المحايدة، ويتعارض مع التزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف، التي تلزمها بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبحسن نية إلى السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. وما تفرضه من شروط وما تطلبه من معلومات أمنية موسعة عن العاملين في المنظمات الإنسانية، ليست سوى حجة وأداة لتقييد العمل الإنساني وتقويض استقلاليته، وتمثل جزءاً من سياسة ممنهجة تستهدف العمل الأهلي والمدني، وتهدف إلى إفراغ الساحة الإنسانية من الفاعلين المستقلين، واستبدالهم بجهات وأجسام أخرى تفتقر إلى الشفافية والمساءلة، أو تعمل ضمن أجندات مشبوهة تخدم مصالح سياسية وأمنية محددة.

كما أن الادعاء بأن هذا القرار لن يؤثر على تدفق المساعدات يتناقض مع الواقع الميداني، فإقصاء هذا العدد من المنظمات من بينها منظمات دولية فاعلة، سيؤدي حتماً إلى تراجع خطير في الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، والمياه، والغذاء، والحماية، في ظل وضع إنساني كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة، حيث يواجه المدنيون ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، مخاطر متزايدة تهدد حياتهم وكرامتهم.

كما يأتي هذا القرار في سياقٍ تصاعدي واضح، بدأ باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومحاولة تقويض دورها، ثم توسع ليشمل مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التي تعرضت لحملات تشويه وتجريم ممنهجة، وصلت إلى حد فرض عقوبات عليها من قبل الخزانة الأمريكية، ليتوسع القرار اليوم ويطال العشرات من المنظمات الإنسانية والإغاثية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن هذا التسلسل في استهداف المنظمات المحلية والدولية، لا يمكن فصله عن بعضه، بل يشكل دليلاً جلياً على وجود خطة معدة مسبقاً تهدف إلى تفكيك كل البنى الداعمة لوجود الشعب الفلسطيني وصموده في سياق الإبادة الجماعية المستمرة، ويعكس سعياً منظماً لإفراغ الأرض الفلسطينية من أي حماية إنسانية أو حقوقية، وعزل السكان المدنيين، وطمس قضيتهم عبر استهداف كل من يعمل على حمايتهم أو تقديم الخدمات لهم، وتعميق معاناتهم وحرمانهم من حقهم في المساعدة الإنسانية. ويشدد على أن حماية العمل الإنساني ليست مسألة إجرائية أو تقنية، بل واجب قانوني وأخلاقي لا يجوز التلاعب به أو إخضاعه للاعتبارات السياسية.

وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التراجع الفوري عن هذا القرار التعسفي، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان حماية الفضاء الإنساني، وصون استقلالية المنظمات الإغاثية، وضمان وصول المساعدات دون قيود سياسية أو أمنية تعسفية.

كما يطالب المركز الدول المانحة إلى رفض أي ترتيبات بديلة تقوض المعايير الإنسانية أو تستبعد المنظمات المستقلة، وضمان استمرار التمويل والدعم للجهات الإنسانية الداعمة، وإجراء تحقيق دولي مستقل في السياسات والإجراءات التي تعرقل العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة ومساءلة المسؤولين عنها.