واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد جرائمها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث استهدفت منزلاً سكنياً في خانيونس، ما أدى إلى مقتل شقيقين من عائلة أحمد، وإصابة 15 شخصاً آخرين من بينهم سبعة أطفال، وثلاث سيدات.
في استهداف للمدنيين تكرر للمرة السابعة في الآونة الأخيرة، وسقط ضحيته (28) شهيداً وعشرات الجرحى، الأمر الذي يبرز التصعيد الواضح في العدوان الإسرائيلي المتواصل.
  وحسب تحقيقات المركز، قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية صاروخين، عند حوالي الساعة 6:10 مساء يوم الأربعاء 21/6/2006، سقط أحدهما على طريق صلاح الدين، في منطقة السطر الشرقي من مدينة خانيونس، فيما سقط الصاروخ الثاني على منزل سكني يقع على جانب الطريق، تعود ملكيته للمواطن: عبد القادر أحمد أحمد، ما أسفر عن استشهاد الشقيقين: زكريا أحمد أحمد، البالغ من العمر (45) عاماً، وفاطمة أحمد أحمد، البالغة من العمر (35) عاماً، بعد إصابتهما بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم.
والجدير ذكره أن الشهيد زكريا من الفلسطينيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، جاء في زيارة لقطاع غزة وكان مدعواً على طعام الغذاء في منزل شقيقه، بينما أصيب في الحادث 15 مدنياً من أفراد العائلة وأقربائهم، ومن بين الجرحى سبعة أطفال، وثلاث سيدات، وصفت المصادر الطبية حالة اثنين من المصابين بالخطيرة، كما ألحق الحادث أضراراً جزئية في منزل العائلة، وورشة صناعية تقع في محيط المكان، كما تضررت سيارة مدنية من نوع ماغنوم خضراء اللون جزئياً.
  مركز الميزان إذ يستنكر هذه الجريمة التي تأتي في سياق سلسلة متواصلة من جرائم القتل، التي ترتكبها قوات الاحتلال خارج إطار القانون (جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية)، فإنه يؤكد على أن المعطيات الميدانية تشير إلى تعمد قوات الاحتلال قتل المدنيين وإلحاق الأذى بهم، إذ أن هذا الحادث هو السابع من نوعه الذي يسقط فيه مدنيين خلال جرائم القتل الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، وسقط ضحيته (28) شهيداً وعشرات الجرحى.
  والمركز يستهجن تبرير قوات الاحتلال لعدد من جرائمها لاسيما جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية بأنها عمليات تستهدف مطلوبين، وهو أمر يبرز مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتهم بموجب القانون الدولي، الذي يحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه.
ويؤكد المركز على أن عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.
كما أنها تمثل انتهاكاً فظاً لمنظومة حقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  عليه فإن مركز الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم، ويرى المركز أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، لاسيما في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتصاعد مؤشرات توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً حالة الصمت الدولي القائمة للاستمرار في عدوانها، الأمر الذي يدفع بحالة حقوق الإنسان إلى مزيد من التدهور.
  انتهـــى