قتلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين وأوقعت ثلاثة جرحى، في أحدث جرائم القتل العمد وبدماء باردة، بعد أن قصفت تجمعاً للسكان المدنيين بالقرب من مدرسة الزراعة شمال بلدة بيت حانون، ما يرفع عدد الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة منذ بداية تصعيد العدوان عليه، فيما أسمته قوات الاحتلال حملة أمطار الصيف، إلى (185) شهيداً من بينهم (37) طفلاً دون سن الثامنة عشر من العمر ومن بين الشهداء (17) شهيدة من الإناث.
وكانت تلك القوات أصابت سيدة فلسطينية وابنها، بجراح.
وواصلت تلك القوات إغلاق معبر رفح البري في وجه المسافرين.
  وحسب التحقيقات الميدانية فقد قصفت قوات الاحتلال صاروخاً، عند حوالي الساعة 8:20 من صباح اليوم الاثنين الموافق 14/8/2006، تجاه تجمع للسكان المدنيين بالقرب من مدرسة الزراعة شمال بلدة بيت حانون ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين بشظايا الصاروخ.
والشهداء هم زهير شحادة الكفارنة، البالغ من العمر (50) عاماً، أحمد يوسف عاشور (الكفارنة)، البالغ من العمر (18) عاماً، عثمان حسن البع، البالغ من العمر (55) عاماً.
وجرح معاوية يعقوب الكفارنة، البالغ من العمر (29) عاماً، حسام عثمان البع، البالغ من العمر (17) عاماً، بلال أحمد حسين الكفارنة، البالغ من العمر (15) عاماً، وصفت جراحه بالخطيرة جداً.
وهم جميعاً من سكان المنطقة وأغلبهم من العائلة نفسها كما توضح الأسماء فيما المصاب البع هو ابن الشهيد، الأمر الذي يبرز تعمد قوات الاحتلال قصف المناطق السكنية واستهداف المدنيين.
  وكانت قوات الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها، عند حوالي الساعة 9:30 صباح الأحد الموافق 13/8/2006، تجاه المناطق الزراعية الواقعة شرق مخيم البريج في محافظة دير البلح (الوسطى)، ما أدى إلى إصابة حليمة عبيد أبو سعيد، البالغة من العمر (39) عاماً، بعيار ناري في الفخذ الأيمن، وطفلها سعد صايل أبو سعيد، البالغ من العمر (12)عاماً، بعيار ناري بالصدر، وتم نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وحسب باحثو المركز فإن السيدة أبو سعيد كانت في حقلها تعتني بالمزروعات.
يذكر أن آلاف المزارعين الفلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى أراضيهم للعناية بها وجمع المحاصيل، بالنظر لاستهداف قوات الاحتلال لكل ما يتحرك في الأراضي الزراعية الممتدة بمحاذاة حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، ما يفقد آلاف الفلسطينيين لمصادر رزقهم.
  كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح البري في وجه آلاف الفلسطينيين وهم إما زوار قدموا إلى قطاع غزة لقضاء إجازة الصيف، أو مرضى محولين للعلاج في الخارج نظراً لحاجتهم إلى جراحات دقيقة، أو طلبة جامعيين منهم من حصل على مقعد دراسي في الجامعات العربية والأجنبية، ومنهم من قدم لقضاء إجازة الصيف بين ذويه.
  والجدير ذكره أن قوات الاحتلال واصلت إغلاق المعبر في وجه المسافرين منذ 26/6/2006، فيما أجبرت على فتحه يومي 18-19/7/2006، للقادمين فقط، بعد أن اقتحم العالقون بين الجانبين المعبر وعادوا إلى قطاع غزة بتاريخ 14/7/2006.
كما فتحته يومي 10 – 11/8/2006، ما أتاح لحوالي (3358) شخصاً مغادرة المعبر، فيما يتواصل محاصرة الآلاف ممن علقوا داخل قطاع غزة، وبعضهم قد يفقد عمله أو إقامته إذا استمر الإغلاق، فيما يتهدد عشرات الطلبة فقدان فصل دراسي بسبب تأخرهم عن الالتحاق بجامعاتهم.
  مركز الميزان إذ يستنكر مواصلة قوات الاحتلال لعدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، فإنه يؤكد على أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو جرائم حرب تمثل انتهاكات جسيمة ومنتظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني.
يذكر أن القانون الدولي لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، تحمي حق الإنسان في الحياة والعيش بأمان، كما تحمي حرية السفر والتنقل، وحق الإنسان في العمل وفي مستوى معيشي مناسب.
  عليه فإن المركز يطالب:   مجلس حقوق الإنسان بإرسال لجنة لتقصي الحقائق، لتحقق في انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة لالتزاماتها بموجب اتفاقات حقوق الإنسان.
لجنة حقوق الطفل، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالنظر في تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب الاتفاقيات التعاقدية، التي تلزم دولة الاحتلال كونها طرفاً فيها، ليس فقط بعدم انتهاك حقوق الإنسان، بل واحترامها وإعمالها.
الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بعقد مؤتمر خاص للنظر في جرائم الحرب الإسرائيلية، وتحلل دولة الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية.
كما يدعوها المركز إلى اتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء رئيس من واجب هذه الأطراف القانوني والأخلاقي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
انتهـــى