تصاعدت حالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، حيث شهد ليل أمس مقتل ثلاث نساء، في مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد من قتلن من النساء إلى أربعة، منذ بداية العام الجاري.
وأفادت مصادر المركز الميدانية أنه تم العثور، عند حوالي الساعة 22:40 من مساء الاثنين الموافق 26/2/2007، على جثة المواطنة (أ – ق)، البالغة من العمر (30) عاماً، في منطقة السودانية على شاطئ بحر جباليا، وتفيد المعلومات المتوفرة للمركز أن القتيلة وجدت مصابة بثلاثة أعيرة نارية في الصدر، وهي من سكان مدينة غزة.
كما عثر منتصف ليل الاثنين نفسه، على جثة السيدة (س – د)، البالغة من العمر (45) عاماً، ملقاة في منطقة العامودي في حي السلاطين شمال غزة، وقد أصيبت بالرصاص في أنحاء متفرقة من جسدها، وهي من سكان مدينة غزة.
فيما عثر، عند حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27/02/2007، على جثة السيدة (أ – غ)، البالغة من العمر (40) عاماً، وهي مصابة بثلاث أعيرة نارية أحدها في الرأس، وكانت ملقاة في شارع النفق شمال مدينة غزة وهي من سكان مدينة غزة أيضاً.
وفي حادث هو الثالث من نوعه خلال أسبوع فجر مجهولون عبوة ناسفة، عند حوالي الساعة 22:30 من مساء الاثنين الموافق 26/2/2007، عند مدخل منزل الدكتور علي الشريف الكائن في منطقة تل الهوا في مدينة غزة وهو أستاذ الشريعة الإسلامية ويعمل في الجامعة الإسلامية بغزة.
وأدى الانفجار إلى تدمير مدخل المنزل وألحق أضراراً مادية، ولكن دون وقوع إصابات.
وأفاد باحثو المركز أن اتصالات التهديد، باستهداف مؤسسات أهلية وخاصة، قد تكررت، حيث تلقى مركز العودة الصحي، التابع لاتحاد لجان العمل الصحي في مدينة رفح، اتصال من مجهولين يهددون باستهداف المؤسسة وللمرة الثالثة خلال الأسبوع، فيما تلقى صاحب معمل تصوير تهديد بتفجير محله.
وكان مطلع الأسبوع الجاري شهد إحراق مؤسسة أهلية في شمال غزة، وتفجير استهدف محلاً للإنترنت في رفح.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لتكرر حوادث قتل النساء، فإنه يستهجن صمت السلطة الوطنية تجاه ما يجري، حيث لم يلمس المركز أي إجراءات عملية للكشف عن ملابسات مقتل فتاة في رفح، مطلع العام الجاري، الأمر الذي يشكل مصدر قلق للمركز بأن يجري تجاهل الحوادث الثلاث التي وقعت ليل أمس وفجر اليوم، وذهبت ضحيتها ثلاث نساء.
كما يشعر المركز بالقلق جراء تكرار حوادث قتل النساء، والحوادث التي تستهدف المراكز الثقافية ومحلات الإنترنت، بطريقة تثير شك حول وجود جهات تسعى إلى ترهيب المجتمع.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب السيد الرئيس أبو مازن، والسيد وزير الداخلية بصفتهما المسئولين عن أمن المواطنين والجهات القانونية ذات الاختصاص، باتخاذ الإجراءات العملية للكشف عن ملابسات عمليات القتل الأربعة، التي ذهبت ضحيتها نساء، والكشف عن ملابسات أعمال التفجير التي تستهدف ترويع المواطنين والمسئولين، وتلك التي تستهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، والعمل على تقديم كل من يثبت تورطهم فيها إلى العدالة.
والمركز يؤكد أن تقاعس السلطة عن القيام بواجبها تجاه الكشف عن ملابسات هذه الجرائم سيشكل عاملاً يشجع على تصاعدها وتكرارها في المجتمع الفلسطيني، وسيعمق من حالة غياب سيادة القانون والفوضى والفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.
انتهى