توجه ذوي المواطن محمد منصور يوم الاثنين الموافق 21/5/2007 إلى منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة طلباً للمساعدة في وصوله إلى مستشفى داخل إسرائيل لتلقي العلاج بشكل طارئ.
وكان منصور قد أصيب بعدة طلقات في الفخذ، وكسور في الصدر بعد أن اختطفه مسلحون مجهولون أثناء الاشتباكات المسلحة بين حركتي فتح وحماس خلال الأسبوع الماضي، وقضى عدة أيام في قسم العناية المركزة في مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة.
وكانت الطواقم الطبية قد أبغت ذويه بأنه في حالة حرجة، ويجب نقله إلى مستشفى في إسرائيل في أسرع وقت ممكن، حيث أن حالته الصحية في تدهور، ولا يمكنه أن يحتمل البقاء في سيارة إسعاف لأكثر من ساعتين، وأنه قد يفقد حياته إذا بقي منتظراً لمدة أطول.
وقد تمكنت منظمات حقوق الإنسان من استصدار تصريح له يخول الطواقم الطبية نقله إلى إسرائيل في اليوم التالي، حيث صحبته سيارة إسعاف إلى معبر إيرز.
غير أن قوات الاحتلال أبقته منتظراً لمدة ساعة، ثم أمرت بعودته إلى غزة.
ثم عاودت قوات الاحتلال إبلاغ ذويه بالسماح له بالمرور، وأسرعت سيارة إسعاف بنقله من مستشفى الشفاء إلى معبر إيرز.
غير أن قوات الاحتلال أبقته هناك حوالي أربع ساعات، بقي في نهايتها خارج سيارة الإسعاف إلى أن لفظ أنفاسه.
يشار إلى أن حالة منصور ليست الأولى، حيث قضى كثير من المواطنين الفلسطينيين على حاجز إيرز بسبب الانتظار لساعات طويلة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لوصول مريض في حالة حرجة إلى المستشفى.
ويؤكد المركز أن قوات الاحتلال كانت قد أبلغت من عدة مصادر بأن عامل الوقت غاية في الأهمية بالنسبة لحياة منصور، وأنه قد يتوفى إذا لم ينقل إلى المستشفى بسرعة.
بيد أن قوات الاحتلال تعاملت معه كغيره من المواطنين الفلسطينيين الباحثين عن العلاج في إسرائيل، وأبقته منتظراً لساعات طويلة على المعبر.
ويرى المركز أن قوات الاحتلال تتحمل المسئولية عن وفاة منصور على المعبر، حيث أنه كان من الممكن إنقاذ حياته لو لم تتم إعاقته على المعبر.
ويشير المركز إلى أن منصور، المعروف بانتمائه إلى الجناح المسلح لحركة حماس، لم يكن يشكل أي تهديد لقوات الاحتلال نظراً للحالة الصحية التي يمر فيها، وكذلك بالنظر إلى أن تلك القوات وافقت على منحه تصريحاً لدخول إسرائيل.
عليه فإن المركز يطالب بإجراء تحقيق مستقل في الملابسات التي أدت إلى وفاة منصور على معبر إيرز، وإحالة المسئولين عن وفاته إلى المحاكمة.
انتهى