أخر تحديث الساعة 21:00 pm تواصلت الاشتباكات المسلحة على نطاق واسع، بحيث طالت أرجاء متفرقة من قطاع غزة.
ولاحظ المركز أن سلوك أطراف النزاع يزداد قسوة وعنفاً، ويتجه أكثر فأكثر إلى الزج بالمدنيين في آتون الصراع، بحيث كانوا عرضة لإطلاق النار والقتل ومحاصرتهم داخل مساكنهم وقصفها، وعدم السماح لهم بالتحرك وعدم السماح بإدخال إمدادات الغذاء والدواء إلى المحاصرين منهم.
ويتخوف المركز من اندلاع أعمال انتقام ومعاقبة جماعية للمدنيين في الأماكن التي تفرض فيها سيطرة كاملة لطرف من المتصارعين في حركتي فتح وحماس.
كما يعبر عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية، خاصة في مدينة غزة، جراء استمرار المواجهات، التي تحرم السكان من الخروج من منازلهم والتزود بإمدادات الغذاء والدواء، واستمرار استهداف المنازل السكنية بالقصف واستمرار السيطرة على الأبنية العالية التي يعتلي المسلحون أسطحها ويحولونها إلى ثكنات عسكرية، ما يفضي إلى ارتفاع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين، هذا بالإضافة إلى تقييد حركة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وتكرار الاعتداء على المستشفيات والطواقم الطبية العاملة فيها، بل وإطلاق النار داخلها.
وما جرى اليوم في مستشفى الشفاء من اعتداءات على الأطباء والممرضين، دفعهم إلى الهرب من المستشفى، يعزز مخاوف المركز، لاسيما وأن العديد من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفى ظهر اليوم لم يجدوا من يقدم لهم خدمات الإسعاف، وهو سيناريو مرشح للتكرار في مشافي أخرى ما يشكل عاملاً يرفع من أعداد القتلى، الذين بلغوا حوالي (74) قتيلاً فيما جرح حوالي (400) شخصاً منذ يوم الأحد الموافق 10/06/2007.
عليه فإن مركز الميزان يعتقد أن جرائم ارتكبت خلال المواجهات، تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض قيوداً على سلوك وممارسة المجموعات المسلحة أثناء النزاع المسلح، ويفرض عليهم تجنيب المدنيين ويلات النزاع وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم.
والمركز إذ يستنكر استمرار المواجهات وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، واستمرار الزج بالمدنيين في آتون الصراع، فإنه يطالب الطرفين بوقف القتال فوراً، وإن تعذر ذلك فهم مطالبين باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفرض قيود على سلوك مسلحيهم لمنع ارتكاب جرائم، لاسيما بحق من يقعوا في قبضتهم ويلقون السلاح.
كما يشدد المركز على ضرورة العمل على حسن تسيير عمل المستشفيات وضمان وصول المرضى والجرحى إليها، وتسهيل عمليات نقلهم وإخلائهم، وتجنب استهداف المنشآت المدنية عموماً، والمنازل والشقق السكنية على وجه الخصوص، والعمل على منح السكان ومؤسسات الإغاثة الفرصة الكافية لتأمين إمدادات الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمنازل المحاصرة في المناطق التي لا تزال تشهد مواجهات.
والمركز يطالب طرفي النزاع بضرورة إصدار أوامر صارمة لعناصرهم المسلحة باحترام قواعد القانون الدولي، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، لاسيما المنازل السكنية والمستشفيات في كل الأحوال.
انتهــى