أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بياناً صحفياً أشار فيه إلى اتساع نطاق الاشتباكات المسلحة بين حركتي فتح وحماس، واتسمت بالعنف والقسوة، وأنها زجت بالمواطنين المدنيين في أتون الصراع، بحيث استهدفت منازل سكنية وقتل عدد من السكان داخل منازلهم، فيما كانت المستشفيات ساحة للاشتباك كما حدث في مستشفى بيت حانون، فيما منعت الطواقم الطبية من الحركة بسبب كثافة النيران كما حدث في مستشفى كمال عدوان في جباليا، وجرى الاستيلاء على سيارات إسعاف واحتجازها.
وأكد البيان أن المواجهات أفضت إلى شل الحركة بالكامل في مدينة غزة منتهكة الحق في حرية الحركة والتنقل مساء أمس وصباح اليوم، ما يحرم طلبة الثانوية العامة من تقديم الامتحانات النهائية، وقدرتهم على التحضير لها.
وأن ممتلكات خاصة وعامة تعرضت للإحراق والتدمير، وانتشرت الحواجز على الطرق والمفترقات الرئيسة وسط أجواء تشير على أن الأوضاع تسير نحو الانزلاق في آتون حرب أهلية، ما لم يتم تطويق الأحدث ولجم أطراف الصراع في أسرع وقت ممكن.
وأورد البيان أنه وحسب عمليات الرصد الأولية التي يقوم فيها المركز فقد بلغ عدد قتلى أمس واليوم إلى (19) فلسطينياً من بينهم سيدتين وطفلة، قتلن إثر إصابة مسكنهن بقذيفة، وأب وابنه، وبلغ عدد الجرحى بحسب الذين وصلوا إلى المستشفيات في غزة وشمالها (119) جريحاً، عدد كبير منهم تعرضوا لإطلاق نار في السيقان والأقدام.
وبذلك يرتفع عدد الضحايا منذ الأحد ليصل إلى (24) قتيلاً و (141) جريحاً وعشرات المختطفين والمحتجزين.
وعبر المركز عن استنكاره الشديد للمواجهات المسلحة الدامية التي شهدها قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس، والارتفاع المضطرد لأعداد الضحايا الذين يسقطون جراءها، مستهجناً مستوى العنف والقسوة التي اتسمت به المواجهات، الأمر الذي يبرزه عدد الضحايا، وسقوط نساء داخل منازلهم، ما يؤكد أن المتصارعين يزجون بالمدنيين في آتون صراعهم الدامي على السلطة.
وحذر المركز من إمكانية أن يتصاعد مسار المواجهات لتتحول إلى حرب أهلية، تقضي على مقومات وجود السلطة، وتفضي إلى جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يكون ضحيتها المدنيين الأبرياء.
وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس بوصفه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية باتخاذ خطوات عاجلة لوقف المواجهات الدامية على الأرض واتخاذ التدابير التي من شأنها وضع حد للاقتتال المتجدد، وليس فقط الاكتفاء بتأجيل الأزمات، بل العمل على حلها جذرياً على أن يكون البعد القانوني أحد محاور الحل الرئيسة.
انتهــى