يصادف يوم 24 يناير من كل عام، اليوم الدولي للتعليم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018. والذي أكدت من خلاله بأن التعليم شرط لا غنى عنه لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وبناء المجتمعات المستقرة، ويساعد في القضاء على الجوع والفقر، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحظى هذه المناسبة باهتمام المجتمع الدولي حيث أطلقت منظمة اليونسكو شعار لهذا العام: " إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر". لحث الدول إلى تحويل الالتزامات والمبادرات العالمية إلى أفعال.

ويتعرض الحق في التعليم في الأراضي الفلسطينية لانتهاكات منظمة من سلطات الاحتلال، التي تؤثر سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين المكونات الأساسية للعملية التعليمية، بدءاً من الطلاب/ات والمعلمين/ات في مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، إلى المباني والمعدات والتجهيزات، ففي قطاع غزة تشير حصيلة توثيق مركز الميزان أن قوات الاحتلال قتلت منذ عام 2008 حتى اليوم (1383) من الفلسطينيين الملتحقين في المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، فيما ألحقت أضراراً كلية وجزئية في (571) مرفق تعليمي، من بينها (538) مدرسة، واعتقلت خلال الفترة نفسها (143) من الطلبة الملتحقين بالتعليم.

وبالنظر إلى تقسيم سلطات الاحتلال للفلسطينيين جغرافياً وتعاملها القانوني المختلف معهم حسب منطقة السكن، فإن التحديات والمعوقات التي تمس بالحق في التعليم تختلف حسب منطقة سكنهم، ففي مدينة القدس تشهد المدارس إجراءات عقابية بسبب رفض تدريس المنهاج (الإسرائيلي). ويعاني الطلبة في بقية مدن الضفة من الحواجز الإسرائيلية التي تحول دون وصولهم إلى مقاعد الدراسة، وتتعرض المدارس والكليات والجامعات لعمليات المداهمة والتخريب بشكل شبه يومي، كما يتعرض الطلبة للاعتقال والقتل والاعتداء داخل وخارج المؤسسات التعليمية.

وتواجه خدمات التعليم في قطاع غزة، صعوبات ومعوقات نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الاستعماري المستمر للعام السادس عشر على التوالي، وأثرت بشكل مباشر على سير العملية التعليمية، ولاسيما حرمان الطلبة الراغبين باستكمال دراساتهم العليا في معاهد وجامعات خارج قطاع غزة، ويحرم الحصار الباحثين الأكاديميين من المشاركة في المؤتمرات العلمية، كما تخضع الطلبة للاحتجاز والاعتقال والإهانة أثناء اجتيازهم المعابر والحواجز الإسرائيلية.

هذا وخلقت القيود المفروضة على تطوير قطاع الطاقة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي شكلت تحدياً أمام سير الخدمات التعليمية بالشكل المناسب؛ وفاقمت من صعوبة الدراسة والمذاكرة، وعرقلة تشغيل الأجهزة في المختبرات العلمية اللازمة للتدريب والتعليم.

وتتضاعف أزمة التعليم نتيجة النقص في أعداد المدارس؛ مما دفع بالجهات المشرفة على التعليم لاعتماد نظام الفترتين، وزيادة الكثافة الصفية، واستغلال أفنية المدارس الواسعة في إنشاء مدارس جديدة؛ الأمر الذي شكل عائقاً أمام إعمال جملة حقوق الإنسان المرتبطة بالحق في التعليم وتنميته وتطويره.

يشار إلى أن استهداف القطاعات الاقتصادية تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية؛ وارتفاع في معدلات البطالة خاصة في صفوف الخريجين/ات، وزيادة معدلات الفقر والتي طالت بتأثيراتها قدرة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي على تسديد الأقساط المالية للفصول الدراسية، وعلى تحمل تكاليف الدراسة الأخرى، كتكلفة شراء الكتب والكراسات الجامعية وغيرها، ودفعت ببعض الأسر إلى تأجيل الدراسة أو إلى إعطاء الأسر الأولوية للذكور في استكمال دراستهم الجامعية، على حساب الإناث في ظل عدم قدرة الأسر على تحمل كلفة تعليم الإناث والذكور.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهو من الحقوق التمكينية التي تساعد البشر على التخلص من الفاقة والفقر، وأن الممارسات اليومية والجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكاً جسيما للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الدولي الإنساني الذي حدد وفرض مجموعة من الالتزامات القانونية على دولة الاحتلال، يحظُر بموجبها مهاجمة المرافق التعليمية أو استهداف الطلبة او إعاقة تنمية قطاع التعليم وتطويره.

وبناءً عليه، فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساته واعتداءاته المتكررة على المرافق التعليمية، والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإنهاء الحصار المفروض كونه يعرقل الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية، وخاصة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يؤكد على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.  كما ويطالب هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات المانحة الدولية إلى تعزيز التعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية ودعم الجهود المبذولة محلياً لتطوير وتنمية التعليم، ويدعو كافة الأطراف إلى إزالة المعوقات التي تعرقل إعمال الحق في التعليم المناسب.

انتهى