بيانات صحفية
28 سبتمبر 2022 |المرجع 57/2022
رابط مختصر:
يواصل القضاء في قطاع غزة العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بالرغم من انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18/3/2019م إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، حيث أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكماً بالإعدام شنقاً بحق مواطن بتهمة التخابر مع جهات معادية.
وبحسب المعلومات الميدانية، فقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري صباح أمس الثلاثاء الموافق 27/9/2022، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن (م. د) (49 عاماً)، من سكان محافظة غزة، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، ويذكر بأن المدان موقوف منذ العام2019م.
وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام في قطاع غزة إلى (18) حكماً منذ بداية العام الجاري 2022م، و(52) حكماً منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، وإذ يدعو إلى البحث في عقوبات أخرى بديلة، فإنه يؤكد على أن استمرار العمل في هذه العقوبة يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية. ويؤكد المركز في الوقت ذاته على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تهدد أمن المجتمع وسلمه الأهلي.
وعليه يطالب مركز الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.
انتهى
بعد توفر الظروف المواتية، الميزان يدعو مجلس الوزراء إلى إصدار مرسوم يحدد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة
الميزان يصدر تقريراً حول مكبات النفايات في قطاع غزة "الآثار البيئية والصحية"
مكبات النفايات في قطاع غزة "الآثار البيئية والصحية"
مجلس منظمات حقوق الإنسان يعبر عن دعمه الكامل للمؤسسات النسوية
مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل في غزة