أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول واقع الفلاحات (المزارعات والنساء الريفيات) في قطاع غزة، بهدف تسلط الضوء على واقع الفلاحات الفلسطينيات وتعزيز أوضاعهنّ وتحسين قدراتهنّ للتصدي للمشكلات التي تواجههنّ. واستخدمت الورقة أدوات الاستبانة والمقابلة لجمع المعلومات حول الفلاحات في المناطق الحدودية شرق وشمال القطاع، ومن مسئولي المؤسسات التي تقدّم الخدمة لهنّ.

وأوضحت الورقة أن الفلاحات يواجهنّ صعوبة كبيرة في الوصول لأراضيهن نتيجة استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المقيدة الوصول حيث خلال الفترة التي تغطيها (منذ بداية العام 2015م حتى تاريخ اصدارها)، تكبّدت (29) فلاحّة خسائر نتيجة تضرر أراضيهن الزراعية، والتي بلغت مساحتها حوالي (109650 م²) جراء عمليات التجريف الممنهج لتلك المناطق. كما تكبّدت الفلاحات خسائر نتيجةً عمليات الرش الجوي بالمبيدات الكيميائية بواسطة الطائرات الإسرائيلية لحقولهنّ. وأسفرت عمليات إطلاق النار والقصف الإسرائيلي المتواصل للمناطق المقيدة عن مقتل (سيدة واحدة) بينما كانت تقوم بأعمال الزراعة في حقلها، فيما أصيبت (3) فلاحّات أخريات، فيما سُجّلت حالات عرقلة ومنع الوصول للحقول والممتلكات الزراعية (338) مرة بسبب عمليات التوغل التي نفذتها آليات الاحتلال في المناطق الحدودية خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى تأثير أزمة نقص الطاقة الكهربائية عليهنّ في الحقول والمنازل وفي أماكن العمل.

وأظهرت معاناة الفلاحات جراء عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية متشابكة تؤثر على حياتهنّ وأعمالهنّ من أبرزها الفقر، وأنّهن يتحملن عبء الأعمال المنزلية بالكامل إلى جانب أعمالهنّ الزراعية والصناعية، لصعوبة تملّكهنّ وتمتعهن بذمّة مالية منفصلةّ، كما أنّهن يتعرضن إلى ضغوط نفسية نتيجة انتهاك حقوقهنّ في الميراث، ما يؤثر سلبياً على حياتهنّ الأسرية في ظل محدودية القدرة على التوجه للقضاء لإنصافهنّ واسترجاع حقوقهن، وذلك جراء القيود الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الورقة على أنّ معاناة الفلاحات تضاعفت في ظل جائحة كورونا، نتيجة المشكلات الأسرية والزوجية بسبب الحجر المنزلي، ما أثّر على انتاجهنّ، وأشارت (62.5%) من العينة، بأنهن يتعرضن للعنف الأسري، وأنّ نسبة (57%) تواجه صعوبات تعوق تلقيهنّ الخدمات الصحية والوصول والحصول على الرعاية الصحية المناسبة وتوفير الأدوية اللازمة. كما تسببت إجراءات السلطات المحلية الاحترازية في عرقلة جهود الفلاحات في فلاحة الأرض وزراعة المحاصيل وتوفير العديد من المستلزمات الزراعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور، بالإضافة إلى توقفت أنشطة التوعية التي تنفّذها المؤسسات المختصة. كذلك تراجعت ايرادات المشروعات الزراعية خاصة تلك الممولة من مؤسسات الإقراض، وأصبح الخطر يتهدّدَ نسبة كبيرة من الفلاحات اللواتي حصلنَ على قروض لتمويل مشاريع مدّرة للدخل.

فيما تُبيّن الورقة أن الفلاحات يواجهن ضعفاً في المعرفة التكنولوجية وعدم المقدرة على التعامل مع الحاسوب وتطبيقات الهاتف الحديثة، ما يَحول دون تطورهن الاقتصادي والاجتماعي، ويصعّب من مهمة تعليمهنّ أبنائهن خاصة بعد ظهور التعليم الإلكتروني، كما تُظهر حاجة الفلاحات إلى برامج محو الأمية حيث أظهرت النتائج أن النساء الأميات وهن يشكلن (16%) من العينة؛ جميعهن لم يتلقىن برامج حكومية لمحو الأمية وتعليم الكبار. وحول دور المؤسسات الأهلية على هذا الصعيد أشارت من بينهن (7) سيدات ويشكلن ما نسبته (13%) من العينة أن هذه المؤسسات لم تقدم لهن برامج لتعليم الكبار ومحو الأمية.

وقدمت الورقة مجموعة من التوصيات، جاءت على النحو الآتي:

1. تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية ولاسيما النساء، والعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من تثبت إدانتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة، وخاصة التي راح ضحيتها نساء.
2. العمل على مضاعفة الجهود الرسمية وغير الرسمية لإنهاء أشكال العنف والتمييز ضد النساء كافّة، وحمايتهن من الاضطهاد وتعزيز دورهن الريادي، والسعي نحو تحقيق العدالة وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية لهنّ.
3. إيلاء المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية كافّة، اهتماماً خاصاً بالفلاحات، ودعم مشروعاتهن الصغيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، ودعم وتطوير المؤسسات التي تُعنى بتقديم الخدمات لهنّ.
4. وضع وتنفيذ البرامج التوعوية الهادفة إلى زيادة معرفة الفلاحات بحقوقهنّ، وزيادة معارفهنّ في مجالات الزراعة والإدارة والتسويق والتصنيع الغذائي، وخاصة البرامج الهادفة إلى معالجة الأمية والأمية التكنولوجية.
5. العمل على تعزيز الأدوار الاجتماعية للفلاحات، وخاصة في المؤسسات المجتمعية والبلديات، وضمان مشاركتهن الفاعلة في صناعة القرار.
6. العمل على تطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحمي حقوق النساء، والعمل على ضمان تطبيق القانون فيما يتعلق بحقهن في الملكية والزواج والأسرة، والحق في العمل والتعليم والصحة.

انتـــــــــهى

للاطلاع على الورقة بصيغة PDF، اضغط هنا