منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى)، يوم الخميس الموافق 28/9/2000، استخدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وسائل وممارسات منظمة وغير مسبوقة، ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإخماد جذوة الانتفاضة المتصاعدة، وإجبار الفلسطينيين على التخلي عن مطلبهم، الذي شكل شعاراً لهذه الانتفاضة، وهو الحرية والاستقلال.
وتنوعت ممارسات ووسائل تلك القوات، بين استخدام القوة المفرطة والمميتة، واستهداف الأعيان المدنية، وعرقلة عمل الأطقم الطبية والمستشفيات، واستهداف الأراضي الزراعية بالتجريف والتدمير.
كما استخدمت تلك القوات أسلحة لا تتناسب وقمع احتجاجات المدنيين، حيث استخدمت الطائرات الحربية الهجومية من نوع أباتشي، والطائرات الحربية النفاثة من نوع أف 16، وصواريخ أرض – أرض، ومدفعية الدبابات، والرشاشات الثقيلة.
وفرضت العقاب الجماعي على السكان، من خلال فرض حصار وإغلاق عزلت بموجبه الأراضي الفلسطينية عن العالم، وعزلت المدن والقرى والمخيمات عن بعضها بعضاً.
ولم تنجٌ مدينة أو قرية أو مخيم فلسطيني من هذا العدوان، الذي تصاعد منذ 29/3/2002، بحرب شاملة، تشنها تلك القوات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، مستخدمة أنواع الأسلحة الحربية كافة، فكانت مجزرة مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس ومخيماتها الأربعة، ومن ثم كانت إعادة الاحتلال شبه الكاملة للضفة الغربية.
وشكل الحصار والإغلاق الشامل، الذي فرضته قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وعزلت بموجبه المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية عن بعضها بعضاً، الشكل الرئيس الذي تواصل تلك القوات فرضه منذ 9/10/2000، وتلجأ إلى تشديده إمعاناً منها في إذلال الفلسطينيين وامتهان كرامتهم.
وفي محافظات غزة شكل الحصار الشامل، الذي تفرضه تلك القوات على منطقة السَّيفا في بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، شاهداً حياً على سياسة العقاب الجماعي للسكان، التي يعتبر جريمة حرب يحظرها القانون الدولي الإنساني، كما أنها تنتهك حقوق الإنسان كافة.
عليه ومن خلال عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، لاسيما محافظات غزة، يرى المركز أهمية لإبراز جريمة الحصار، التي كانت مع جريمة التجريف والتدمير للأراضي الزراعية، أبرز أشكال جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في منطقة بيت لاهيا.
يبدأ التقرير في إعطاء خلفية عامة عن بلدية بيت لاهيا، ومن ثم يستعرض، الخدمات الأساسية، كمقدمة ضرورية ينطلق بعدها التقرير إلى سرد ما وثقه المركز من جرائم مرتكبة بحق السكان، لاسيما جريمتي الحصار الشامل، واستهداف الأراضي الزراعية، كأبرز جريمتين، كونهما تأتيان في إطار العقوبات الجماعية للسكان، واستهداف المصادر التي لا غنى عنها لعيش السكان بتجريف الأراضي المزروعة، ومنع زراعتها من جديد.