بصدور هذا التقرير تكون الانتفاضة الفلسطينية قد أكملت عامها الرابع ودخلت عامها الخامس على التوالي، وسط تصعيد مستمر لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشهد الربع الثالث من العام الجاري - وهي الفترة التي يغطيها التقرير - تصعيد تلك القوات لجرائمها وانتهاكاتها المنظمة لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث كثفت من توغلاتها في قطاع غزة، مستهدفة الأراضي الزراعية والمناطق المكتظة بالسكان المدنيين، فيما واصلت استخدام القوة المفرطة والمميتة، واستهدفت الأطفال وهم داخل منازلهم ومدارسهم، كما استهدفت الأطقم الطبية، وواصلت سياسة الاغتيال والتصفية الجسدية.
وأمعنت تلك القوات استهدافها المنظم للأعيان المدنية والممتلكات، فدمرت عشرات المنازل السكنية، دون أن تخطر السكان مسبقاً أو تسمح لهم بإخلائها – وبلغ الأمر حد هدم منازل على رؤوس ساكنيها كما حدث في خانيونس - وهجَرت السكان قسرياً عن ديارهم وعادة ما تترافق عمليات الهدم والتدمير مع إطلاق عشوائي للنيران.
كما هدمت ودمرت محال تجارية ومنشآت صناعية واستهدفت مدارس، ومساجد ومنشآت عامة أخرى، ومركبات بأنواعها المختلفة، والبنية التحتية من طرق وشوارع مرصوفة وشبكات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الهاتف والكهرباء.
وشددت تلك القوات من سياسة العقاب الجماعي للسكان، بتشديدها الحصار المفروض على حركة السفر والتنقل بالنسبة للسكان المدنيين، الذي تمثل في إغلاقها معبر رفح البري، الذي استمر لمدة (32) يوماً وأدى إلى إجهاض سيدتين ووضع ثالثة مولودها أثناء وجودها على الجانب المصري من المعبر، كما توفى مسن بين الجانبين المصري والإسرائيلي خلال فترة احتجازه على المعبر وهو ينتظر السماح له بالعودة، بالإضافة إلى الظروف الإنسانية بالغة القسوة التي مر بها نحو ثلاثة آلاف مسافر، جراء هذا الإغلاق غير المبرر.
هذا وضاعفت سياسة الحصار المشدد من معاناة سكان المناطق التي تستهدفها العمليات الحربية على وجه الخصوص، كما حدث في اجتياحها لشمال غزة، وحصارها المشدد الذي فرضته على بلدة بيت حانون حيث طال الحصار الجوانب الإنسانية كافة، لاسيما منع وإعاقة حركة وتنقل الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وقطع إمدادات مياه الشرب والغذاء والدواء.
وترافقت هذه الجرائم مع تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة وتقسيمه الى ثلاث مناطق جغرافية معزولة.
وتشديدها الإغلاق المفروض على المناطق المعزولة عن محيطها والتي تخضع للسيطرة العسكرية الكاملة، كما هو الحال في مناطق السيفا والمواصي وحي المعني، الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة للسكان.
هذا وبالغت تلك القوات في استخدام القوة المفرطة والمميتة، بمواصلتها أعمال القتل العشوائي والقتل العمد، والقتل خارج نطاق القضاء، وجرائم الاغتيال والتصفية الجسدية.
وباستهدافها المنظم للأطفال، الأمر الذي يبرزه عدد الأطفال من بين من سقطوا شهداء، ولم يكن بمقدور تلك القوات تبريره خاصة قتل الأطفال وهم على مقاعد الدراسة.
يوثق هذا التقرير الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، خلال الفترة الممتدة منذ 1/7/2004 حتى 30/9/ 2004.
ويبرز حجم الخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، استناداً إلى ما وثقه المركز خلال الفترة المذكورة في قطاع غزة فقط.
ويعتمد المركز على المعلومات التي يجمعها باحثوه ميدانياً، باستخدام مجموعة من الأدوات التي تؤمن أكبر قدر ممكن من الموضوعية.
وبالنظر إلى كون هذا التقرير توثيقياً، ويصدر فصلياً، فإنه يبتعد عن سرد الأحداث بتفاصيلها، بل يلجأ إلى إعطاء خلفية حول مجمل الجرائم والانتهاكات، ويبرز حالات بعينها على سبيل المثال فقط، ويدعمها بالإفادات المشفوعة بالقسم على ألسنة الضحايا وشهود العيان، فيما يستعرض حصيلة الخسائر والأضرار التي تبرز حجم هذه الجرائم وتكرارها.