يصادف اليوم الأحد الموافق السادس من تشرين الثاني نوفمبر/ 2016، اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قراراها رقم (A/RES/56/4) والمؤرخ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

وتأتي هذه المناسبة في ظل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترتكبها بشكل منظم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحولت خلالها مكونات البيئة الفلسطينية لأهدافها عسكرية من أجل الضغط على السكان المدنيين وحرمانهم من التمتع بمواردهم الطبيعية والحفاظ عليها، والتي تشكل في مجملها بيئة فريدة لتنوع الحياة النباتية، وتعدد البيئات الجبلية والسهلية والساحلية.

فمنذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية عام ٥ حزيران 1967، تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية لربط تلك المستوطنات ببعضها البعض والسيطرة على الموارد الطبيعية، وحرمت السكان من التواصل الجغرافي من خلال الحواجز والمعابر بين التجمعات الفلسطينية، وبناء الجدار العازل، الذي غير معالم الضفة الغربية، وفرض واقعاً جغرافياً وبيئياً جديد.

وفي قطاع غزة، استهدفت تلك القوات القطاع الزراعي بكل مكوناته، من خلال نشاطاتها العسكرية عبر عمليات التجريف والاقتلاع وحرق الحقول الزراعية، حيث تشرع الآليات المتوغلة دورياً بتجريف وتسوية الأراضي الزراعية المحاذية للسياج الفاصل والمحاصيل والمزروعات البرية، كما تستخدم الطائرات الزراعية لرش المزروعات الفلسطينية بالمبيدات السامة بشكل متكرر، هذا في ظل استمرار منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وفيما يتعلق بالمياه، تفرض قوات الاحتلال قيوداً على استخدام المياه الصالحة للشرب بالنسبة للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه تعمل على سرقة واستنزاف المياه الجوفية المتجددة، حيث أنشأت قوات الاحتلال مضخات في أقصى شمال القطاع، لسرقة المياه المنسابة بشكل طبيعي لخزان المياه الجوفية في قطاع غزة. كما تقوم بحبس مياه الأمطار عبر السدود الاصطناعية كتلك الواقعة على مجرى وادي غزة شرقاً، وتقوم بمنع انسيابها بالشكل الطبيعي مما تسبب في تغييرات بيئية طالت النباتات والأشجار الواقعة على ضفاف الوادي وتسببت في هجرة الطيور البرية. كما دأبت على فتح السدود بشكل فجائي ودون تحذير لتندفع المياه بقوة في الوديان مما يتسبب في خسائر مادية وبشرية وأضراراً، بيئية خاصة بما تحمله من تربة وعوالق تصب في البحر الأبيض المتوسط وفي الوقت نفسه تحرم السكان من الاستفادة من هذه المياه.

وفي العمليات العسكرية والحروب، تكثف تلك القوات من هجماتها الجوية والبرية والبحرية التي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين بموازاة استهدافها المباشر لعناصر البيئة عبر تدمير البنية التحية كشبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه، والطرق والجسور، واستخدمت الأسلحة بأنواعها المختلفة بما فيها الصواريخ والقنابل ضد السكان وممتلكاتهم وعادة ما تلحق هذه الذخائر أضرارا جسيمة بعناصر البيئة الفلسطينية المختلفة كالماء والهواء والتربة، حيث يدخل اليورانيوم المستنفذ في معظم الذخائر المستخدمة من قبل قوات الاحتلال هذا بالإضافة لاستخدامها الواسع للفسفور في مناطق سكنية مكتظة بما يلوث البيئة ويلحق ضررا بصحة السكان، ويثور شك كبير حول أن استخدام الأسلحة الملوثة للبيئة يشكل أحد الأسباب وراء ارتفاع عدد الإصابة بأمراض السرطان في قطاع غزة.

ويشكل الحصار المفروض على قطاع غزة تهديداً حقيقياً للبيئة الفلسطينية بسبب العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال أمام الاستثمارات وحرية الاستيراد والتصدير وعرقلة دخول المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، والاستثمارات خاصة في مجال الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية، حيث يعاني قطاع غزة من انخفاض حاد في كميات التيار الكهربائي اللازمة نتيجة استهداف قوات الاحتلال لمحطة توليد الطاقة الوحيدة مما أضعف قدرتها على انتاج الطاقة إلى النصف في أحسن الأحوال. ويضطر السكان إلى توفير الطاقة الكهربائية عبر المولدات الخاصة التي تعمل بالمحروقات والتي يرافق تشغيلها انبعاث للغازات والضجيج ما يسهم في مزيد من تلويث البيئة .

جدير ذكره أن مركز الميزان قد أرسل رسالة بتاريخ 31 أكتوبر 2016، لكل من المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، ووضعهما في صورة الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

مركز الميزان لحقوق الانسان يؤكد على أن المحافظة على مكونات البيئة وحمايتها تشكل حجر الأساس بل هي السبيل نحو تهيئة الظروف الضرورية لتمكين المواطنين من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ظل غيابها وإنكارها من المستحيل تحقيق التنمية المستدامة التي يعترض طريقها الاحتلال الإسرائيلي باعتباره أبرز العقبات أمام التخطيط التنموي الشامل في الأراضي الفلسطينية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد دعوته المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية مكونات البيئة، والعمل الجاد من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكانه، فإنه يؤكد على أن غياب تفعيل آليات المحاسبة والمسائلة شجعا قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات.

انتهى