أصدرت محكمة البداية في مدينة غزة صباح يوم الاثنين الموافق 17/10/2016، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت في قضيتين متقابلتين للمدان الأول (ص. ش) (36 عاماً)، قاتل المواطن رمضان يوسف العبد قرقز (34 عاماً)، أثناء مشاجرة عائلية وقعت في نهاية العام 2012، والمدان (ح. ق) (35 عاماً) بالقتل قصداً للمجني عليه أحمد محمد شحادة (27 عاماً)، في العام 2015.

كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا في غزة، في صباح اليوم نفسه، حكماً ثالثاً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ع.أ) (54 عاماً)، من سكان محافظة خانيونس، والموقوف منذ تاريخ 17/4/2011، على ذمة النيابة العسكرية وذلك بتهمة التخابر لصالح سلطات الاحتلال الاسرائيلي. يذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة حكمت في وقت سابق على المدان بالسجن الفعلي لمدة (15) عاماً، إلا أن النيابة العسكرية استأنفت الحكم وتحصلت على حكم الإعدام المذكور.

وكانت محكمة بداية خانيونس قد أصدرت صباح أمس الأول الأحد الموافق 16/10/2016، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المدان (م.ح) (33 عاماً)، من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، بعد إدانته بقتل المواطن جبر نمر خليل حسان (21 عاماً)، بالاشتراك مع زوجة المجني عليه بتاريخ 12/9/2011.

وبذلك يرتفع مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني في قطاع غزة، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى (19) حكماً، منها (6) أحكام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر وحده، وقد نفذت السلطات خلال الفترة نفسها (3) أحكام، وبالمقارنة مع العام الماضي 2015، بلغ مجموع أحكام الإعدام طوال العام (6) أحكام، لم ينفذ خلالها أية أحكام. وتشير هذه الأرقام إلى أن هناك تصاعداً ملحوظاً في عدد أحكام الإعدام بل وتنفيذ عدد منها، بالرغم من المناشدات التي وجهها المركز مراراً بضرورة وقف العمل بهذه العقوبة غير الإنسانية وغير الفعالة.

وبحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإنه ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، وحتى الآن وصل مجموع أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة إلى (173) حكماً، نفذ منها (78) حكماً، منها (37) حالة نفذ فيها حكم الإعدام خارج نطاق القانون من قبل أشخاص وجماعات مسلحة لا تتمتع بجهة المكلف بإنفاذ القانون.

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار القضاء الفلسطيني في العمل بعقوبة الإعدام، على الرغم من التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة التي أثبتت عدم جدواها في الحد من الجريمة، ويدعو إلى العمل بمعايير العدالة الإصلاحية التي تتطلب البحث في أسباب الجريمة ومعالجتها قبل وقوعها.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المركز على ضرورة حفظ الأمن وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، فإنه يؤكد على موقفه المناهض لعقوبة الإعدام، ويعيد التأكيد على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها. كما يشدد المركز على أن تنفيذ أحكام الإعدام يتطلب مصادقة الرئيس الفلسطيني، وأن أي تنفيذ لأحكام الإعدام بدون مصادقته يعتبر تجاوزاً للقانون وقتلاً خارج إطاره، وذلك استناداً للمادة رقم (109) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والمادة (409) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

 كما يطالب بعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون احترام محددات القانون والعمل على تجميد تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر موائمةً لمعايير حقوق الانسان.

انتهى