مركز الميزان وفي ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني، والإعلان الدائم والمتكرر من الأطراف السياسية الفلسطينية وعموم قوى المجتمع الحية، عن سعيها لإنهاء الانقسام السياسي القائم، وتراجع الحماية المفروضة للحقوق والحريات في المجتمع الفلسطيني، وانضمام فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، يجد لزاماً عليه أن يضع هذه المادة لتبسيط مفهوم الاستقلال المؤسسي للقضاء وما هي المعايير التي يجب احترامها لتعزيز استقلال السلطة القضائية، لكي تسهم في فهم أعمق يساعد في حال تمكن الساسة من إنهاء خلافاتهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وأن يضمن استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في ضمان احترام مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ومكافحة كل الظواهر السلبية التي ترافق العمل العام.