تقارير و دراسات
21 ديسمبر 2015
رابط مختصر:
التاريخ 21 ديسمبر 2015
تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق بالغ إصدار أعضاء عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، التابعة لحركة حماس، قراراً باسم المجلس التشريعي بتاريخ 29 نوفمبر 2015، ويقضي بقبول مشروع تخصيص أراض حكومية لصالح مشاريع اسكان يستفيد منها بالدرجة الأولى موظفو الحكومة المستقيلة. وكان مجلس المنظمات قد تابع ما سبق ذلك من تصريحات صادرة عن قيادات في حركة حماس ومسؤولين في قطاع غزة حول تخصيص أراض حكومية لصالح هؤلاء الموظفين عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة، كما تابع ما سبق ذلك أيضاً من تعديلات أدخلها أعضاء من كتلة التغيير والإصلاح على قانون الأراضي العمومية رقم (6) لسنة 1942، تاريخ 12 إبريل 2015 لاستحداث لجنة عليا للأراضي الحكومية لذات الغرض. كما يتابع المجلس تداعيات هذا "القرار" من إجراءات حثيثة لتنفيذه والتي كان آخرها إنشاء صفحة الكترونية خاصة من قبل اللجنة العليا للأراضي من أجل البدء بتسجيل أولئك الموظفين اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 ديسمبر 2015.
ويستدل من جريدة الوقائع الصادرة عن حكومة غزة في الفترة بين عامي 2007 و 2014 ( الأعداد 71-91) انه صدر 424 قرار تمليك لأراض حكومية شملت شركات خاصة وجمعيات وحتى عائلات بمجموع حوالي 10500 دونم، تم نقل ملكية 4000 دونم منها باسم المقاومة عشية تشكيل حكومة التوافق الوطني، في خرق واضح للقانون ودون مراعاة القوانين الناظمة، مما يضع هذه الاجراءات في خانة الاجراءات الباطلة مما يرتب بطلان ما يبنى عليها من قرارات وفي مساس واضح بحق الأجيال القادمة.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يشدد على أولوية إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية لحل كافة الخلافات الداخلية العالقة، بما فيها ملف موظفي غزة المعينيين من قبل الحكومة المستقيلة ودمجهم في الهيكلية الرسمية للموظفين الحكوميين على أسس مهنية حفاظاً على كرامتهم الإنسانية وحقوقهم الوظيفية، فإنه يؤكد على ما يلي:
وبناءً على ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:
انتهى
[1] بتاريخ 21 نوفمبر 2015، أعلن القيادي في حركة حماس، م. زياد الظاظا، خلال ندوة عُقدت في "كلية العودة الجامعية" بغزة، عن نية كتلة التغيير والإصلاح، حركة حماس، والوزارات، توزيع أراضي حكومية على موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة. وأضاف الظاظا بأنه إيعازاً من كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي وقعت كل من: البلديات، شركة توزيع الكهرباء والبنوك مذكرات تفاهم مع وزارة المالية ودائرة الأراضي لتسديد مستحقاتهم على الموظفين قبل توزيع الأراضي. وذكر م. الظاظا بأن مجموع الأراضي الحكومية التي سيجري توزيعها خلال الأسابيع القليلة القادمة تتراوح ما بين 965 إلى 1200 دونم.
بعد توفر الظروف المواتية، الميزان يدعو مجلس الوزراء إلى إصدار مرسوم يحدد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة
الميزان يصدر تقريراً حول مكبات النفايات في قطاع غزة "الآثار البيئية والصحية"
مكبات النفايات في قطاع غزة "الآثار البيئية والصحية"
مجلس منظمات حقوق الإنسان يعبر عن دعمه الكامل للمؤسسات النسوية
مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة نزيل في غزة