أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة بعنوان: الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة وانعكاسها على الواقع الديموغرافي للسكان، بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف (11 يوليو) من كل عام، واستعرض فيها مؤشرات مختارة حول مستوى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في قطاع غزة بعد (643) يوماً من حرب الإبادة الجماعية وانعكاسها على الواقع الديموغرافي والتركيب السكاني.

أوضحت الورقة أن قوات الاحتلال تستهدف نحو (13.2) مليون فلسطيني في قطاع غزة، وتعتمد سياسة القتل الجماعي، والتهجير القسري للسكان، وتخضعهم لظروف معيشية قاسية، وتستخدم سياسة التجويع والتعطيش كسلاح حرب، بل وحولت عمليات الغوث الإنساني إلى أداة من أدوات الإبادة الجماعية. كما اعتمدت تدمير القطاعات البيئية والزراعية والصناعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تدمير وتجريف ونسف الأعيان المدنية وخاصة المنازل والشقق والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية وأبار المياه ومنشآت المياه والصرف الصحي.

وبينت الورقة أن عدد القتلى ممن وصلوا إلى المستشفيات ارتفع عددهم لنحو (57,575) فلسطينياً، ويشكل الأطفال والنساء والمسنين ما نسبته (60%) من بينهم، ويترافق ذلك مع تدهور الأوضاع الصحية نتيجة خروج (22) مستشفى من أصل (38) مستشفى عن الخدمة ونجم عنه اكتظاظ المرضى والجرحى في المرافق الصحية المتبقية، وسط استمرار حظر دخول الإمدادات الطبية بكميات كافية، وارتفاع العجز في قائمة الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية وسط انتشار الأمراض والأوبئة وإصابة آلاف الأطفال بمرض التهاب السحايا، بالإضافة إلى حرمان أكثر من (658,000) طفل في سن الدراسة من الحصول على التعليم النظامي.

وأظهرت الورقة أن الواقع البيئي يشهد تدهوراً خطيراً؛ نتيجة تراكم النفايات الصلبة في المناطق المأهولة بالسكان، والتي تقدر بنحو نصف مليون طن، بجانب نحو (50) مليون طن من ركام الأبنية التي تعرضت للتدمير، وانخفاض مستوى التدخلات من جانب  بلديات قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وتراجع مؤشرات الاقتصاد الذي يشهد انكماشاً حاداً بمعدل (83.2%)، جراء إلحاق الدمار في القطاعات الاقتصادية كافة، وتدمير القطاع الصناعي بنسبة (90%) وتسريح حوالي (33.000) عامل/ة من أماكن عملهم وأصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأشارت الورقة إلى سياسة أوامر الإخلاء بعد أن حشرت قوات الاحتلال سكان القطاع في منطقة جغرافية ضيّقة لا يتوفر فيها الحد الأدنى من المقومات الإنسانية، وبات (82%) من مساحة القطاع إما مناطق عسكرية إسرائيلية أو مناطق خاضعة لأوامر الإخلاء، بموازاة فرض حصاراً مشدداً واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، مما تسبب في تفشي المجاعة على نطاق واسع، وأفضى إلى وفاة المئات جلّهم من الأطفال وكبار السن، وانعكس سوء التغذية بشكل أشد على النساء الحوامل والمرضعات، في ظل عدم توفر المكملات الغذائية وحليب الأطفال وارتفاع معدل الإجهاض التلقائي.

وكشفت الورقة إلى انخفاض في أعداد المواليد الجدد بشكل ملحوظ، مقارنة مع سنوات ما قبل الحرب، حيث كان متوسط المواليد سنوياً (56,000) مولوداً جديداً، وانخفض عددهم إلى (37,000) مولود عام (2024)، وفي النصف الأول من عام (2025) بلغ عددهم (16,954) مولود جديد مما يشير إلى تراجع بلغت نسبته (39%). وانخفضت نسبة الفئة العمرية (0-4) سنوات والتي تشكل قاعدة الهرم السكاني من (20%) في عام (2023) إلى (16.7%) في عام (2024). وطرأ انخفاض على حالات الزواج حيث سجلت (15,000) حالة زواج خلال الفترة الممتدة من بداية الحرب (7 أكتوبر/2023 ) حتى (نهاية شهر ديسمبر/2024) علماً أن متوسط حالات الزواج للثلاث سنوات التي سبقت الحرب حوالي (20,418) سنوياً.

 وتوصلت الورقة إلى أن استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة القتل الجماعي، واستخدام التجويع كأسلوب حرب، وتعمد نشر الفوضى والجريمة على نطاق واسع، انعكس سلباً على الواقع الديموغرافي والتركيب السكاني الذي طرأ عليه تغييرات كبيرة بفعل سياسة القتل الجماعي وإبادة الأسر، وانخفاض أعداد المواليد وعدد حالات الزواج، وعزوف الأسر عن الانجاب.

 وقدمت الورقة مجموعة من المطالبات وهي على النحو الآتي:

-      ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل انطلاقاً من التزاماته القانونية والأخلاقية لوقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ (21) شهراً، وإجبار اسرائيل على الامتثال للتدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية في أوامرها الصادرة، وإنهاء الحصار المفروض على سكان قطاع غزة والسماح بمرور ارساليات الأغذية والأدوية بكميات كافية.

-      التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة والتي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لإنهاء الحصانة وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة الدولية.

-      تكثيف جهود المؤسسات الدولية والمحلية ومنظمة الصحة العالمية لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية.

-      تكثيف صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) للحملات والتدخلات من أجل ضمان الصحة الإنجابية للنساء ورعاية الحوامل، وتوفير لوازم الولادة الآمنة وحقائب اللوازم الصحية للنساء، وتنظيم الدورات والورش اللازمة للعاملين في المجال الصحي والمسؤولين عن أماكن ومناطق النزوح للتعامل مع قضايا النساء والفتيات والحفاظ على صحتهن وكرامتهن.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا