تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تشمل استمرار محاكمتهم وفقاً لقوانين تخالف معايير العدالة الدولية، كقانون الاعتقال الإداري والمحاكم العسكرية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي والعزل ومنع الزيارات، والتفتيش المفاجئ والعاري وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وغيرها من الانتهاكات.
مركز الميزان يستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين ويدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحقهم، كما يدعو لأوسع حملة تضامن مع نضالاتهم داخل السجون.
وحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان، فقد شرع حوالي (200) معتقلاً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية من بينهم (9) من نواب في المجلس التشريعي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ فجر يوم الخميس الموافق 24/4/2014 وذلك احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الاداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم دون أن تتم محاكمتهم أو توجيه تهم محددة لهم.
هذا بالإضافة لاستمرار نقض الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مصلحة السجون الإسرائيلية مع عدد من المعتقلين والتي تضمنت عدم تمديد سجنهم إدارياً عندما تنتهي فترة الاعتقال الإداري، حيث تواصل تجديد اعتقالهم إدارياً في كل مرة بعد هذه الاتفاقات.
كما يناضل المضربون عن الطعام لوقف المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون لها داخل السجون الإسرائيلية، ووقف وإنهاء العزل بشكل مطلق وعودة المعزولين إلى أقسام السجون، وقف سياسة التفتيش العاري، وقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ وخاصة في أوقات الليل، تحسين الخدمات الصحية والطبية.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال ردت على الإضراب بإجراء عقابي بحق المضربين عزلت بموجبه إدارة مصلحة السجون في النقب المعتقلين المضربين عن زملائهم داخل خيام في محاولة منها لإجبارهم على وقف إضرابهم.
يشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية التي يناضل المعتقلون الفلسطينيون لوقفها تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991.
هذا بالإضافة إلى الغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي لمحققي جهاز الأمن العام بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث أنه يعفى المحققين من إجراء تسجيل لكل جلسات التحقيق مع المتهمين، وهو أمر يفرضه في حالة التحقيق مع إسرائيليين.
وبالإضافة إلى ما يوفره 'مبدأ الضرورة'، الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي وأقرت المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته ، من حماية لمرتكبي جرائم التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يوفر القانون الإسرائيلي الحصانة للمحققين من جهاز الشاباك، ويحول دون مسائلتهم جنائياً ومدنياً على ما ارتكبوه أثناء عمليات التحقيق طالما قاموا به للضرورة و'بحسن نية'.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وإذ يعبر عن اعتزازه بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، فإنه يؤكد استمرار جهوده في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ويجدد تأكيده على أن الجهود التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان لا يمكن لها وحدها أن تحقق النجاح المنشود، طالما لم يوحد المجتمع الفلسطيني نظامه السياسي بما يمنح قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أولوية خاصة، والعمل على تحشيد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق يجدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
كما يدعو المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون الاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.
انتهى