مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر استمرار هجمات قوات الاحتلال التي لا تبدي اكتراثاً لحياة وسلامته المدنيين في مخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تسبب استهداف دراجة نارية بالقرب من نادٍ رياضي في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة أمس، في إيقاع (16) جريحاً من بينهم (5) أطفال.
  وحسب تحقيقات مركز الميزان فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية بصاروخين اثنين، عند حوالي الساعة 16:50 من مساء الأربعاء الموافق 23/4/2014، دراجة نارية بينما كانت تسير قرب نادي شباب بيت لاهيا الرياضي الكائن في شارع المنشية في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اصابة شابين اثنين كانا يستقلان الدراجة وصفت المصادر الطبية جراح أحدهما بالخطيرة.
وتزامن القصف مع تواجد عدد كبير من المواطنين في المكان ما تسبب في إصابة (14) مواطناً منهم، من بينهم (5) أطفال، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراح أحدهم بالخطيرة.
والجرحى من الأطفال هم: حنين مريد ربيع المصري (11 عاماً) جراح ورضوض في الوجه والساقين، ريم علي حسن الحبل (5 أعوام) شظايا في الكتف الأيسر والساق اليسرى، اسراء عطّاف حسن الحبل (8 أعوام) جراح في الرأس والخاصرة والساق اليسرى ووصفت جراحه بالخطيرة، سليم صلاح جودت الزعنون (17 عاماً) رضوض في الفخذ الأيسر، وخالد الغول (15 عاماً).
كما تسبب القصف في تضرر منازل السكنية ومحلات التجارية.
  مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره لاستمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في المناطق القريبة من الحدود، فإنه يؤكد على أن هذه الاعتداءات بحقهم تشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما وأن استهداف المدنيين محظور، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
حيث تشكل ممارسات قوات الاحتلال انتهاكاً خطيراً للمادتين (3) و(32) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله.
ويؤكد المركز إلى أن القصف الذي يطال مدنيين ويوقع قتلى وجرحى في صفوفهم يشكل أحد المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي نصت عليها المادة (147) من الاتفاقية.
ويحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات التي تستهدف أشخاص يشاركون في أعمال قتالية دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، حيث تحظر الهجمات التي قد تسبب قتل أو جرح مدنيين.
  وعليه فإن مركز الميزان يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة باحترام التزاماتها القانونية والتحرك لحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يمس بحقوق الإنسان بالنسبة للسكان المدنيين ويدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل تفشي وتصاعد ظاهرتي البطالة والفقر.
انتهى