يصادف الأربعاء الموافق 15 أيار (مايو) 2013 الذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين، التي شهدت أكبر جريمة تهجير قسري شهدها التاريخ الإنساني، بعد المجازر والفظاعات التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين في القرى والمدن الفلسطينية تحت حماية الانتداب البريطاني الذي سهل مهمتها، ووسط صمت وتواطئ المجتمع الدولي، وصولاً إلى إعلان قيام دولة إسرائيل العام 1948 على أنقاض الشعب الفلسطيني.
وبعد خمس وستين عاماً من ذلك التاريخ وبعد أن أكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتلال ما تبقى من أرض فلسطين في عام 1967 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الحرب ولا تكترث بقواعد القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتمر الذكرى الخامسة والستين مع استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير ما تبقى من فلسطينيين في القدس المحتلة، للقضاء على الطابع العربي للمدينة، وقطع الطريق أمام أية حلول من شأنها أن تفضي إلى حل الدولتين.
وبالتوازي مع هذه الممارسات تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، عبر إطلاق العنان لآلاف المستوطنين ليهاجموا الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال ويدمروا مزروعاتهم ويخربوا ممتلكاتهم ويشكلون تهديداً جدياً على حياتهم لدفعهم إلى ترك أراضيهم ومنازلهم، لكي يسهل ضمها إلى المستوطنات.
وبالرغم من حملة الإدانات الدولية لعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي تشكل جرائم حرب واضحة، إلا أن سلطات الاحتلال لا تكترث لاسيما وأنها تحظى بالحصانة الدولية، ولا تجابه بموقف دولي حاسم يسعى إلى ضمان احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الأمر الذي شجع ولم يزل قوات الاحتلال على مواصلة جرائمها.
وتأتي ذكرى النكبة لهذا العام مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرارها في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين وانتهاك أبسط حقوقهم في سجونها، حيث يعيش المعتقلون ظروفاً سيئة تهدد حياتهم وأفضت هذه الممارسات إلى قتل معتقلين اثنين داخل السجون الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري 2013.
كما تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها المفروض على قطاع غزة وملاحقة الصيادين في عرض البحر واستمرار استهداف المزارعين وكل من يقترب من الأراضي الحدودية للقطاع.
وسط تجاهل بل وتسامح المجتمع الدولي مع هذه الممارسات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحيث لم نشهد تحركاً حقيقاً من أجل تفعيل الملاحقة والمحاسبة كواجب يقع على عاتق المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، كما جرى تجاهل وتعطيل توصيات لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي وقعت خلال العدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب)، بل أكثر من ذلك فقد فشل المجتمع الدولي في السماح بإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي حتى الآن، ما فرض على الفلسطينيين المحافظة على استمرار عمل أنفاق التهريب التي لا تخضع للسيطرة والتحكم من قبل قوات الاحتلال.
وتشير الإحصاءات التي تستند إلى عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان حول الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال عام بين 15/5/2012 و 15/5/2013 إلى أن قوات الاحتلال: قتلت قوات الاحتلال (221) فلسطينياً كان من بينهم (40) طفلاً و(13) أنثى- وأصابت حوالي (1348) فلسطينياً من بينهم (505) طفلاً و(121) أنثى، منهم (6) من الصيادين الفلسطينيين، و(5) من جامعي الحجارة والحديد والحطب، و(46) من المزارعين- ودمرت تلك القوات (2276) منزلاً سكنياً كان من بينها (127) منزلاً دمرت بشكل كلي، ما أدى إلى تهجير (1156) نسمة يقطنونها، منهم (589) طفلاً و(568) أنثى.
كما دمرت قوات الاحتلال (269) منشأة عامة من بينها (108) مؤسسات تعليمية تشمل مدارس وجامعات ورياض أطفال، و(15) مستشفى أو مركز صحي، و(40) مسجد.
كما دمرت (193) محالاً تجارياً، منها (10) محلات دمرت بشكل كلي و(19) مصنعاً، من بينها (4) دمرت بشكل كلي- و(80) مركبة، منها (24) محلاً دمرت بشكل كلي.
وألحق القصف العنيف للأراضي الزراعية أضراراً (409.
218 م2) من الأراضي الزراعية ، و(13) بئراً للمياه تستخدم لأغراض الزراعة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك استمرار تنكرها لحقوق الفلسطينيين الأساسية وغير القابلة للتصرف في التحرر من الاحتلال، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والعودة، وبناء الدولة المستقلة.
ويؤكد مركز الميزان على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، على مدى العقود الماضية، تشكل جرائم يجب محاسبة مرتكبيها، وجبر ضرر الضحايا، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
ويدعو مركز الميزان المجتمع الدولي إلى تفعيل الجهود الرامية لتطبيق عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم.
كما يعيد مركز الميزان تأكيده على أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يتأتّى بدون حل القضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان.
وعليه يطالب المركز المجتمع الدولي بعدم الاستمرار في سياسة التضحية بحقوق الإنسان، سعياً منه وراء تحقيق سلام لا يمكن له أن يتحقق بدون ضمان الاحترام والحماية للحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة والحياة بكرامة.
انتهى