القاهرة في 1 مارس/أذار 2011                  تجدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها للجرائم ضد الإنسانية التي يواصل تظام العقيد القذافي ارتكابها بحق مواطنيه الليبيين الثائرين، والتي بلغت بحسب التقديرات المحلية والدولية بين ألفين وثلاثة آلاف قتيل من المدنيين، وخاصة في ظل استخدام قوات القذافي والمرتزقة التابعين له للمدفعية الثقيلة والدبابات والمدافع المضادة للطائرات ضد أهداف مدنية وأحياء سكنية تضم مدنيين عزل، فضلا عن استخدام نفس الأسلحة الثقيلة في مواجهة بعض الثوار الذين لجئوا لحمل الأسلحة الخفيفة للدفاع عن أنفسهم في مواجهة جرائم القتل بدم بارد التي ارتكبتها كتائب القذافي والمرتزقة التابعين له.
                 وتسجل المنظمة تقديرها لموقف الحكومتين المصرية والتونسية اللتين فتحتا حدودهما أمام تدفق اللاجئين والجاليات الأجنبية الفارة من جرائم النظام الليبي المروعة، وتدعوهما لاتخاذ التدابير التيسيرية لمعالجة موقف الفارين من فاقدي الأوراق الثبوتية، وتناشد المجتمع الدولي توفير الموارد الضرورية لحكومتي البلدين بما يتناسب والأعباء والتحديات التي يفرضها الوضع الراهن عليهما .
            كما ترحب المنظمة بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واعتزامه إجرءا تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة، وكذا قرار مجلس الأمن القاضي بمنع القذافي وأفراذ عائلته ومعاونيه من السفر وتجميد أموالهم وإحالة ملف الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
                 ويثير قلق المنظمة عدم استجابة مجلس الأمن الدولي للمطالب الشعبية الليبية بفرض حظر جوي على ليبيا، سواء لمنع القذافي من استخدام الطيران الحربي مجددا لقصف المناطق المدنية، أو للحيلولة دون استمرار تدفق المرتزقة الأجانب الذين يجمعهم كل يوم.
                 وإذ تطالب المنظمة مجلس الأمن بالنظر مجددا في فرض هذا الحظر لأهميته القصوى في حماية المدنيين وتحقيق أهداف القرارات الدولية، فإنها تشدد على ضرورة ألا يتطرق فرض الحظر الجوي إلى تدخل عسكري أجنبي على الأرض على نحو ما أكدت عليه مطالب الشعب الليبي.
****