تتواصل عمليات الاعتقال والاحتجاز على خلفية الرأي والانتماء السياسي في الضفة الغربية، بالرغم من حملة الإدانة والاستنكار، إلا أن الممارسات المخالفة للقانون على هذا الصعيد تتواصل، حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى مؤسسات حقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية في السلطة في الضفة الغربية يقدر بحوالي (500) معتقل سياسي.
وأن ظروف احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها تنطوي على مخالفات واضحة للقانون.
وترى المؤسسات في تجاهل الأجهزة الأمنية وامتناعها عن تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة عن المحكمة العليا، تعديا وضربا واضحا لهيبة وسلطة القضاء النظامي، فضلاً عما يمثله من تغييب لأهم الضمانات التي قد يلجأ إليها المواطن بمواجهة تعسف السلطة واعتدائها على حقوقه وحرياته.
وليس هذا فحسب بل إن رفض الأجهزة الأمنية الفلسطينية التعاطي الملزم مع هذه القرارات قد بات ينذر بعواقب وخيمة إذا ما استمر سكوت السلطة التنفيذية عن التدخل الجدي والفاعل بمواجهته.
إن المؤسسات الموقعة على هذا البيان وإذ تطالب السلطة في الضفة الغربية بالتدخل لرد الاعتبار لهيبة ومكانة القضاء عبر إلزام الأجهزة الأمنية باحترام وتنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية، خصوصا وأن نص المادة (106) من القانون الأساسي المعدل قد أكدت على أن 'الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً.
' كما تطالب هذه المؤسسات (الحكومة) السلطة بالإفراج عن المعتقلين الستة وهم: محمد أحمد سوقية، (34 عاماً)، أعتقل بتاريخ 6/2/2008، وهو من سكان جنين، وائل محمد البيطار، (42 عاماً)، أعتقل بتاريخ 15/9/2008، وسام عزام القواسمي، (23 عاماً)، أعتقل بتاريخ 8/10/2008، مهند محمود نيروخ، (23 عاماً)، أعتقل بتاريخ 9/10/2008، أحمد محمد العويوي، (24 عاماً)، أعتقل بتاريخ 15/9/2008 ومجد ماهر عبيد، (21 عاماً)، وهم جميعاً من سكان الخليل.
أعلنوا إضرابهم عن الطعام يوم الاثنين الموافق 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 احتجاجاً على استمرار احتجازهم من قبل  جهاز المخابرات العامة.
رغم صدور قرارات من محكمة العدل العليا تقضي بالإفراج عنهم جميعاً، لكونهم كما أعلنوا بتاريخ  13 كانون أول (ديسمبر) الجاري وبناء على اتفاق مع ممثلين للسلطة قد قرروا تجميد الإضراب جزئياً شريطة أن ينقلوا إلى مناطق سكنهم وأن تنفذ قرارات المحكمة العليا القاضية بعدم مشروعية اعتقالهم والإفراج الفوري عنهم.
وهو أمر لم يتم حتى الآن حيث يتواصل اعتقالهم.
إن المؤسسات الموقعة على هذا البيان وإذ تؤكد على رفضها وإدانتها للاعتقال السياسي تطالب: بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة وفي مقدمتهم المضربين الستة، والعمل على ضمان احترام سيادة القانون ومحاسبة كل من يخالف قرارات المحاكم بالحبس والعزل وفقاً لنص القانون وتحييد الحريات العامة وحقوق الإنسان عن الصراع السياسي.
وقف غصب القضاء والنيابة العسكرية لصلاحية القضاء والنيابة المدنية وحصر جهة الاختصاص باعتقال وتوقيف المدنيين حصرا بالجهات المدنية.
انتهى  مؤسسة الحق مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الميزان لحقوق الإنسان