24 ديسمبر 2018
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن فرض وزارة الاقتصاد الوطني في غزة على المستوردين الحصول على أذونات استيراد على بعض السلع، واشتراط دفع الرسوم على قائمة من البضائع ضمت (95) صنفاً، لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتعمق من الأزمة الاقتصادية.