25 أبريل 2013
إن تقديم ورقة عمل حول رؤية منظمات المجتمع المدني لقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 الصادر في الجريدة الرسمية في قطاع غزة تتطلب منا ثلاثة نقاط أساسية:
أولا: إشكالية إصدار قوانين من كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي وكذلك إصدار قرارات بقانون من قبل الرئيس في غير حالات الضرورة ومدى مشروعية ذلك.
ثانيا: مدى حاجة المجتمع الفلسطيني لقانون تعليم وما يجب أن يتضمنه هذا القانون من وجهة نظر المجتمع المدني.
ثالثا: بعض الملاحظات على قانون التعليم رقم 1 لسنة 2013