مركز الميزان لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل حول محاكم أمن الدولة واستقلال السلطة القضائية

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد 30/3/2003 بمقرة في غزة ورشة عمل حول محاكم أمن الدولة واستقلال السلطة القضائية.
شارك في الورشة العديد من المختصين وذوي الاهتمام، حيث افتتح اللقاء عدنان الحجار منسق الوحدة القانونية بالمركز مستعرضاً الجوانب التاريخية والقانونية لنشوء محاكم أمن الدولة في فلسطين، والآثار المترتبة والمنسحبة على هذه المحاكم ارتباطا بإعمال مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
ثم تحدث الأستاذ عبد الكريم أبو صلاح, رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي مستعرضاً الإجراءات التي قام بها المجلس التشريعي، في محاولة منه لإلغاء هذه المحاكم ونيابتها، مؤكدا أنها لم تكن نتيجة لعمل تشريعي أو قانوني وفقا للأصول المتبعة في طريقة صدورها، وأوضح أن المجلس التشريعي استصدر ثلاث قرارات تقضي بعدم شرعية هذه المحاكم لمخالفتها القانون الأساسي وقانون استقلال السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم .
وأكد الدكتور عبد الرحمن أبو النصر نقيب المحامين في مداخلته على عدم شرعية هذة المحاكم ومخالفتها لمبدأ لسيادة القانون داعياً إلى الالتزام باحترامه من قبل السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يكون للنيابة العامة، صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية، شريكا في هذا الدور وهذا الاختصاص، حيث أن ذلك يقوض استقلال القضاء الذي يعتبر الركن الرئيسي لتعزيز سيادة القانون، معتبراً أن القرار الرئاسي الخاص بضم وإدماج محاكم أمن الدولة هو تكريس لها.
واستعرض الأستاذ سليمان الدحدوح, القائم بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع، الجانب التاريخي لنشوء ووجود محاكم أمن الدولة.
مشدداً على عدم وجود هذه المحاكم في أي تشريع أو قرار أو قانون فلسطيني، وأن ما كان النص عليه هو المحاكم العسكرية، التي أعطيت بعض صلاحيات واختصاصات محاكم أمن الدولة، مؤكداً أن الأمر القاضي بإنشاء المحاكم العسكرية رقم 555 لسنة 1957، والتي تحدد اختصاصات وصلاحيات هذة المحاكم قد ألغي بانتهاء الإدارة المصرية لقطاع غزة، واستبدل هذا الأمر بالباب الأول والباب الثاني في قانون العقوبات الفلسطيني.
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون على ضرورة إصدار قرار يتم بموجبه إلغاء نيابة ومحاكم أمن الدولة، والعمل على إعادة النظر في جميع القضايا التي نظرتها محكمة أمن الدولة.
انتهى