يوافق يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة ودعت فيه الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى تنظيم فعاليات وإطلاق حملة 16 يوماً لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، بهدف تمهيد الطريق نحو عالم خال من العنف ضد النساء. ويحمل شعار حملة عام 2025، اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات، حيث تسعى الحملة إلى حشد جهود المجتمع كافة وحث الحكومات على إنهاء الإفلات من العقاب من خلال سن قوانين تجرم هذا النوع من العنف.

تأتي هذه المناسبة للعام الثالث على التوالي في ظل تفاقم معاناة الفلسطينيين عامة، والنساء منهم على وجه الخصوص، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تواصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفته من قتل وتهجير واعتقالات تعسفية وحصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة.

وخلال الهجوم العسكري واسع النطاق الذي بدأ في أكتوبر 2023، تعرضت النساء في قطاع غزة لجرائم مباشرة وغير مباشرة، فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أدت الهجمات الحربية إلى مقتل نحو12,400 سيدة، من بينهن 9,000 أم، إضافة إلى تدمير قرابة 90% من البنية التحتية والمباني السكنية. كما اضطرت آلاف النساء إلى النزوح المتكرر بحثاً عن الأمان، في وقت تعاني فيه النساء من صعوبات شديدة في الوصول إلى المياه، وانعدام الوقود والكهرباء، وتدمير المنشآت الصحية، ما حرمهن من الرعاية الطبية والأدوية، خصوصاً الحوامل والمرضعات وكبيرات السن.

وتزداد معاناة النساء بسبب الانهيار الواسع في البنية الاقتصادية الفلسطينية، إذ تعيش العديد منهن في فقر مدقع نتيجة فقدان مصادر الدخل وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن الغذائي. كما أدّى استشهاد الكثير من المعيلين، سواء كانوا أزواجاً أو آباءً أو أبناءً، إلى تحمل آلاف النساء مسؤولية إعالة أسرهن في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العيش. وفي ظل هذا الواقع المأساوي، تواجه النساء تحديات يومية مضاعفة في بيئة تكاد تنعدم فيها الحياة والخدمات الأساسية.

وتظهر شهادات لنساء فلسطينيات معتقلات تعرضن لأشكال متعددة من المعاملة القاسية واللاإنسانية داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي وبعضهن لاعتداءات جنسية واغتصاب خلال التحقيق أو الاحتجاز. وتصف النساء الناجيات ظروفاً قاسية تشمل الإهانة المتعمدة والحرمان من الخصوصية واستخدام العنف كأداة لإخضاعهن. وتؤكد هذه الشهادات خطورة الانتهاكات الواقعة على الأسيرات والحاجة الملحة لتوفير الحماية والمحاسبة الدولية.

وتتواصل معاناة المرأة الفلسطينية أيضاً على الصعيد الداخلي، إذ تواجه أشكالاً متعددة من العنف المجتمعي والأسري في ظل واقع اقتصادي وإنساني يزداد تدهوراً، وقد حملتها الظروف الراهنة أعباءً إضافية، سواء نتيجة فقدان المعيل أو بسبب انعدام متطلبات الحياة الأساسية، وتعيش العديد من النساء تحت ضغوط نفسية واجتماعية متفاقمة، تتقاطع مع تداعيات الحرب وما خلفته من دمار ونزوح وفقر.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر بأشد العبارات استمرار جرائم قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل الفوري لحماية النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الانتهاكات المنظمة التي تتعرض لها النساء على يد قوات الاحتلال، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، بما يوفر للنساء والفئات الهشة شروط حياة كريمة وآمنة.

كما يطالب المركز المجتمع الدولي بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك عبر ملاحقة ومحاسبة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة ومنظمة للقانون الدولي، وضمان حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

ويدعو المركز المؤسسات النسوية والحقوقية حول العالم للتحرك الجاد والسريع للوقوف إلى جانب النساء الفلسطينيات، وتقديم الدعم والمناصرة لهن، والضغط المتواصل من أجل إنهاء الإبادة أولاً، بوصفه المدخل الحقيقي لإنهاء معاناة النساء وجميع المدنيين.