تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها تجاه المدنيين في قطاع غزة، وتتسبب قي إيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم وتستخدم سياسة القتل الجماعي، إذ تستهدف بشكل منظم تجمعات المدنيين بقصفهم في المنازل والخيام ومراكز الإيواء وأثناء انتظارهم للمساعدات وفي الأسواق، كما تواصل استخدام التجويع كسلاح، وتمنع المرضى من تلقي العلاج، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتصعد من هجماتها على الأبراج السكنية وتدفع بتهجير جميع سكان مناطق مدينة غزة وشمال القطاع.

هذا وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، لا سيما عمليات القصف المركز داخل التجمعات السكانية، وبالتحديد مدينة غزة، والتي ترافقت مع أوامر الإخلاء المتكررة التي أمرت فيها قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي وبشكل يومي جميع سكان مدينة غزة وشمال القطاع بالنزوح جنوباً، وتركزت الهجمات الحربية على الأبراج السكانية والبنايات متعددة الطبقات، ودمرت على سبيل المثال لا الحصر، كل من برج مشتهى المكون من 16 طابقاً، وبرج السوسي ويتكون من 15 طابقاً، وبرج الرؤيا التجاري ويتكون من 16 طابقاً، والذ يوجد فيه مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعمارة الرؤيا وتتكون من 7 طوابق، وبرج طيبة 3،  ومجموع هذه الأبراج يحتوي على أكثر من 300 شقة، جميعهم سكان ونازحين، وبالتالي فإن مئات الأسر أصبحت بلا مأوى. بالإضافة إلى مئات الخيام التي تعود لنازحين في محيط الأبراج المستهدفة.

صرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، يأتي أمر التهجير الأخير الذي أصدرته إسرائيل بحق الفلسطينيين في مدينة غزة عقب أسبوعين من تأكيد حدوث المجاعة في غزة، وفي خضمّ هجوم عسكري واسع النطاق. هناك ثمة فرصة محدودة – حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر – للحيلولة دون انتشار المجاعة وامتدادها إلى دير البلح وخان يونس. وهذه الفرصة غدت تتلاشى بسرعة. إن الموت، والدمار، والتجويع وتهجير المدنيين الفلسطينيين يُعَدّ نتيجة مترتبة على خيارات تتعارض مع القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي".[1]

هذا وتضم مدينة غزة 51،544 مبنى وبرج سكني، بدأ الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأبراج السكنية بشكل مباشر، وتهدف عملية استهداف الأبراج السكنية وما سبقها من تدمير لمناطق شرق حي الزيتون وشرق الشيخ رضوان، وشرق جباليا إلى إفراغ سكان المحافظة ودفعهم للهجرة نحو الجنوب في ظل اكتظاظ غير مسبوق بين النازحين الذي يعيشون ظروفاً إنسانية مأساوية، في مساحات جغرافية ضيقة، وبيئة تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة، وتنتشر فيها الأوبئة والأمراض، وسط نقص الغذاء والدواء والمياه. من ثم ستعمل قوات الاحتلال على تدمير مدينة غزة وشمال مدينة غزة بالكامل ومسحها عن الخريطة كما جرى في مدينة رفح وشمال القطاع، وتهجير السكان بشكل نهائي، وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قوات الاحتلال دمرت 50 برجاً سكنياً، وأنهم ماضون في تدمير باقي هذه الأبراج.

أفاد (س.م): أبلغ من المعر 47 عاماً، متزوج ولدي خمسة أبناء ومن بينهم طفلين، وأسكن في برج سكني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وحول أوامر النزوح المتجددة وتوسيع عمليات استهداف الأبراج، توجهت إلى منطقة دير البلح وسط قطاع غزة قبل حوالي أسبوع، لأبحث عن مكان لأشيد خيمة عليه، بحثت طوال يوم كامل ولكني لم أجد، ورجعت اليوم التالي لاستكمال البحث، ووجدت في منطقة الحكر مخزن صغير مسقوف بألواح الصفيح للإيجار، وهو لا يصلح للسكن، ولكن لا يوجد متسع في كل المنطقة لوضع خيمة واحدة، استأجرت المخزن بمبلغ 800 شيكل شهرياً، ونزحت قبل يومين أنا وأسرتي إلى هناك، نحت خوفاً على حياة أبنائي من استهداف البرج ونحن بداخله، لقد رأيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور قصف الأبراج السكنية، وأخشى ألا نعطى مساحة من الوقت لمغادرة البرج قبل استهدافه، لذلك وحرصا على حياة أطفالي قررت الانتقال إلى المحافظة الوسطى، وأنا الآن أعيش في هذا المخزن الذي تحول لفرن من شدة الحر، ولا يوجد مياه في المنطقة، ونضطر للمشي مسافات طويلة لجلب جالونات المياه، ولا أعرف إلى متى سيمكننا العيش هكذا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة منذ تاريخ 2/3/2025، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتستخدم التجويع كسلاح، في وقت يعاني فيه السكان أصلاً نقصاً كبيراً في جميع المواد والسلع والخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية جراء أشهر طويلة من التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة على مدار حرب الإبادة الجماعية، حيث أصبحت أغلب الأسر لا تستطيع تأمين احتياجاتها من الغذاء، وتضاعفت أعداد الوفيات جراء نقص الغذاء والعلاج.

في حين قلصت المستشفيات والمراكز الصحية خدماتها إلى الحد الأدنى، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن آلاف المواطنين لا سيما الأطفال يتوافدون إلى مستشفياتها بسبب سوء التغذية وفقر الدم، في حين لا تقوى المستشفيات على تقديم مساعدة فعلية نتيجة منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع أعداد المتوفين بسبب سوء التغذية إلى 404 مواطناً من بينهم 141 طفلاً.

كما أن خدمات نقل وحدات الدم ومكوناته للمصابين والمرضى مهددة بالتوقف الكامل نتيجة نفاد المستلزمات الأساسية لسحب ونقل الدم، حيث إن 65% من مواد الفحص المخبري الأساسية أصبح رصيدها صفر، 53%من المستهلكات والمستلزمات المخبرية رصيدها صفر، أما الفحوصات الأساسية المستخدمة في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وحضانات الأطفال قد نفدت بالكامل، كما لازالت فحوصات وتشخيص الأمراض المعدية غير متوفرة منذ بداية الحرب، ما يهدد بتفشي الأوبئة وصعوبة احتواء العدوى داخل المستشفيات والمراكز الصحية.[2]

وحول سوء التغذية، أفاد المواطن (س. ح)، متزوج ولدي ستة أطفال، ولا نأكل سوى وجبة واحدة في اليوم وتكون بالعادة عبارة عن الخبز والعدس أو الخبز بدون شيء، ولا أستطيع توفير شيء آخر لهم، نقصت أوزاننا لا سيما أطفالي، وأصبح ابني أحمد 4 سنوات تظهر عليه مظاهر الإعياء وارتفاع الحرارة، ذهبت به إلى المستشفى، وهناك قالوا لي أنه مصاب بسوء التغذية، ويجب توفير غذاء جيد له، وأنا لا أملك المال، وأعيش على المساعدات، ولا أعرف ما هو الحل، أخشى أني سأفقد بعض أبنائي.

وبسبب الجوع وسوء التغذية، ما زال يضطر عشرات الآلاف إلى اللجوء إلى ما يعرف بنقاط توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية، ويدفعون للموت هناك سواء بالتزاحم، أو أن يصبحوا عرضة لعمليات القنص والقصف والقتل الجماعي، أو الموت جوعاً لمن لم يحالفه الحظ بالحصول على بعض المواد، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد إجمالي الشهداء الذين سقطوا وهم يحاولون الحصول على الغذاء 2456 شهيداً، و17861 مصاباً. وارتفعت حصيلة مجموع الشهداء على يد قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2023 وحتى الآن إلى 64,656 شهيدًا، و163,503 مصاباً.

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك لدى افتتاح الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "إن قتل إسرائيل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة؛ وإلحاقها بمعاناة لا توصف وتدميرها بالجملة؛ وعرقلة المساعدات الكافية المنقذة للحياة وما تلاها من تجويع للمدنيين؛ وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية؛ وارتكابها لجريمة حرب ضد جرائم الحرب، تثير صدمة ضمير العالم. أشعر بالرعب من الاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية، والإهانة المشينة للفلسطينيين من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين". وأضاف أن إسرائيل "تواجه قضية أمام محكمة العدل الدولية والأدلة آخذة في التزايد".[3]

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يدين بشدة عمليات التهجير والقتل الجماعي التي تقوم بها إسرائيل وتصعيدها المتواصل من خلال الهجمات الحربية والقصف المباشر والمكثف تجاه المدنيين، واستمرار استخدام التجويع كسلاح، ونشر المجاعة في صفوف السكان، بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار، وتعمد استهداف مصادر الغذاء والمياه والمنظومة الطبية، ومقدمي المساعدات الإنسانية، ومحاولة إيقاع الأذى بأكثر من 2 إنسان في قطاع غزة.

 ويؤكد المركز أن استمرار دولة الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية، وتهجير سكان غزة وشمال غزة، واستهداف الأبراج السكنية، والاستمرار في منع دخول المساعدات والبقاء على خطط توزيع المساعدات تشرف عليها في مناطق محددة، يأتي في سياق تحقيق أهدافها في إلحاق الأذى البالغ بالمدنيين، وخلق واقع تصعب فيه الحياة، واستكمالاً لمخططاتها في تهجير سكان القطاع، في تنكر كامل لكل القرارات والمعاهدات الدولية، لا سيما قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الاحترازية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بما يضمن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين، وهو ما تترجمه إسرائيل بمزيد من الجرائم ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وعليه، يجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار، ووقف التهجير والإقلاع عن استخدام سياسة العقاب الجماعي والتجويع كسلاح، والعمل على حفظ أرواح المدنيين في قطاع غزة من خلال رفع الحصار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وجالانت، فيما يتعلق بالتجويع واستخدامه كسلاح في الإبادة بحق المدنيين.