نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان ' آليات مواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية '، ضمت عدداً،من القانونين والمحامين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين، وذلك اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر للعام 2012، في قاعة مركز الميزان في مدينة غزة.
  افتتحت الورشة المحامية ميرفت النحال حيث رحبت بالمشاركين مؤكدة أن دولة الاحتلال الاسرائيلي عملت في السنوات الأخيرة على تشريع العنصرية 'قوننة العنصرية', وتبنت نظام التمييز العنصري الرسمي والقانوني عبر قوانين تطال جميع المناحي الحياة وذلك في خرق واضح لأبسط مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ذات العلاقة, وبينت بأن عدد التعديلات على القوانين طالت ما يقارب '40 قانوناً'، جاءت لتكريس السياسة العنصرية التي تتبناها دولة الاحتلال كسياسة رسمية بحق مواطنها من الفلسطينيين أو من سكان الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967.
من بين التعديلات التي أقرتها دولة الاحتلال ما يتعلق بقانون العقوبات الإسرائيلية حيث فرضت رسوما مقابل تمثيل المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة من قبل محامي منتدب من المحكمة بالإضافة إلى تعديلات جوهرية وخطيرة  طالت قانون (الأضرار المدنية ) التي تستثني الفلسطينيين، من حقهم في السعي للحصول على تعويضات، حتى في الحالات التي تكون فيها الأضرار التي لحقت بهم ناجمة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتكبتها قوات الاحتلال ووقعت خارج نطاق مفهوم 'العمليات الحربية'، حيث يستثني التعديل الجديد المسئولية المدنية لدولة الاحتلال عن الأضرار التي يتسبب فيها جيشها.
تركزت مناقشات المشاركين حول الآليات الواجب إتباعها لتفعيل مثل هذه القضايا إعلامياً وفضح سياسة إسرائيل العنصرية وآليات العمل القانونية الواجب اتخاذها لمواجهة هذه التعديلات القانونية الغير شرعية.
وخرج المشاركين بمجموعة من التوصيات 1-        تشكيل لجنة من القانونيين المختصين لرصد وتوثيق التعديلات والتشريعات القانونية الإسرائيلية.
2-       العمل على إعداد رسالة لأعضاء الكنيست العرب لمطالبتهم بالتحرك داخل الكنيست ومطالبتهم بتقديم طلبات إلغاء للتشريعات والتعديلات المخالفة للشرعة الدولية.
3-         العمل على تحضير ملف قانوني لرفع طعن إمام المحاكم الإسرائيلية لإلغاء التعديلات 4-       إعداد ملفات قانونية ودعاوي والتوجه بها للقضاء الدولي .
  كما أوصى المشاركين بعقد مزيد من اللقاءات المتخصصة برعاية مركز الميزان، لمتابعة تداعيات الموضوع وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون على ضرورة التحرك في اتجاه تقدم طعن إمام المحاكم الإسرائيلية لإلغاء التعديلات .