نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاء خاص بعنوان ' تفعيل دور السلطة القضائية في إنجاح المصالحة الوطنية '، ضم عدداً من القضاة  ووكلاء النيابة التابعين لحكومتي غزة ورام الله، وأكاديميين ومحامين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين وصحافيين بالإضافة للسيد إبراهيم أبو شمالة مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر للعام 2012، في قاعة مطعم اللاتيرنا في مدينة غزة.
  تولى إدارة اللقاء منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد في مركز الميزان د.
عدنان الحجار، حيث تحدث عن المنظومة القضائية باعتبارها من أهم أركان العدالة وسيادة القانون، والتي تقف حائلاً أمام تجاوزات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وذلك من خلال حماية الحقوق الحريات الخاصة والعامة والرقابة على دستورية القوانين والتشريعات.
تركزت مناقشات المشاركين حول آلية توحيد قطاع العدالة الفلسطيني في ظل واقع الانقسام وعن دور السلطة القضائية في تحقيق المصالحة، والآليات الواجب إتباعها لتفعيل دور السلطة القضائية في إنجاح المصالحة الوطنية.
وتخلل اللقاء العديد من المداخلات من المشاركين في اللقاء تناولت إمكانية تشكيل لجنة تضم نخب من القانونيين والقضاة والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني في غزة والضفة، تتلخص مهامها في وضع تصور حول آلية لتوحيد القضاء وتفعيل القوانين ذات الصلة بسيادة القانون، بشكل يضمن استقلالية القضاء بعيدا عن الحزبية والتجاذبات السياسية، بما يضمن الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء كسلطة مستقلة.
 كما تم التأكيد على أهمية تشكيل محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات القائمة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على تخصص القضاء، وإنشاء قضاء إداري مستقل لاستيعاب القضاة ووكلاء النيابة والطواقم الإدارية والفنية في المحاكم، على النحو الذي  يضمن تسهيل مهام قطاع العدالة في الفصل بالدعاوى المنظورة، ورفع كفاءة القضاة ووكلاء النيابة.
 كما أوصى المشاركين بعقد مزيد من اللقاءات المتخصصة برعاية مركز الميزان، وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون على ضرورة توفير كل ما يضمن استقلال القضاء ووحدته والمحافظة على نزاهته وهيبته.
  يشار إلى أن هذا اللقاء الخاص هو اللقاء الثاني الذي يناقش آليات تفعيل دور السلطة القضائية في إنجاح المصالحة، والذي يجمع بين قضاة ووكلاء نيابة ومهتمين ومختصين، وهو ياتي في ختام أنشطة 'مشروع تعزيز العون القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة' والذي ينفذه مركز الميزان بالتعاون مع برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
  انتهى