مركز الميزان يستنكر تصعيد قوات الاحتلال لجرائم الاغتيال واستهدافها الطواقم الطبية: استشهاد (11) فلسطينياً بينهم أب وطفليه ومسعفين وجرح (42) آخرين

قتلت قوات الاحتلال أحد عشر فلسطينياً وأوقعت اثنين وأربعين جريحاً، في أحدث جريمة اغتيال وتصفية جسدية ترتكبها في معرض تصعيدها الخطير والمتواصل لعمليات القتل خارج إطار القانون.
وأبرزت هذه الجريمة تعمد قوات الاحتلال لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى بين السكان المدنيين، حيث عاود الطيران الحربي قصف السيارة المستهدفة مرة أخرى على الرغم من تواجد عدد كبير من المارة ممن حاولوا مساعدة المسعفين في عملية إخلاء الشهداء وإسعاف الجرحى، الأمر الذي أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
  وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان الميدانية، فقد قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، عند حوالي الساعة 11:45 من صباح الثلاثاء الموافق 13/6/2006، صاروخاً تجاه سيارة مدنية صفراء اللون (ميكرو باص) من نوع (فولكس واجن)، بينما كانت تسير عند تقاطع الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد محمد الدرة مع شارع صلاح الدين شرق غزة.
وأصاب الصاروخ السيارة إصابة مباشرة ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص هم: حمودة الوادية، البالغ من العمر (38) عاماً، رامزالمبيض، البالغ من العمر (27) عاماً، شوقي السيقلي، البالغ من العمر (42) عاماً.
وفور دوى الانفجار هرع المارة، إلى السيارة المستهدفة لمحاولة إخلاء القتلى والجرحى، كما توجه عدد من مسعفي وموظفي مستشفى الشهيد محمد الدرة في محاولة لإخلاء القتلى وإسعاف الجرحى.
  وبعد حوالي ثلاث دقائق عاود الطيران الحربي قصف السيارة نفسها دون أدنى اكتراث بحياة عشرات المدنيين وأفراد الطواقم الطبية الذين تجمهروا في المكان، ما أدى إلى استشهاد سبعة أشخاص من بينهم مسعفين من أفراد الطاقم الطبي التابع لمستشفى الشهيد الدرة والشهداء هم: علي العمري، البالغ من العمر (23) عاماً، ويعمل في مستشفى الدرة، إبراهيم الدعاليس، البالغ من العمر (22) عاماً، موسى نصر الله، البالغ من العمر (34) عاماً، أشرف فاروق المغربي، البالغ من العمر (30) عاماً، وابنه الطفل هشام أشرف فاروق المغربي، الذي لم يتجاوز عامه الرابع، وأخيه ماهر أشرف فاروق المغربي، الذي لم يتجاوز السادسة من عمره، عدنان داوود طالب، البالغ من العمر (38) عاماً، حسام حمد، البالغ من العمر (32) عاماً، وهما مسعفين من مستشفى الدرة بغزة.
هذا وأوقعت الجريمة الإسرائيلية (42) جريحاً من المدنيين من بينهم ستة جرحى وصفت المصادر الطبية حالتهم بالخطيرة.
  مركز الميزان إذ يستنكر هذه الجريمة التي تأتي في سياق سلسلة متواصلة من جرائم القتل، التي ترتكبها قوات الاحتلال خارج إطار القانون (جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية)، فإنه يؤكد على أن هذا النوع من الجرائم يشكل إنموذجاً هو الأكثر وضوحاً لفضح جرائم القتل العمد التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي لاتتورع فيها عن قتل الأطفال.
  والمركز إذ ينظر بخطورة بالغة إلى التصعيد المتواصل، الذي تنتهجه دولة الاحتلال، فإنه يستهجن صمت المجتمع الدولي على هكذا جرائم، أو تساوقه مع إدعاءات قوات الاحتلال الواهية، والتي تحاول من خلالها تضليل الرأي العام، العالمي والمجتمع الدولي، والتي كان آخرها محاولة تنصلها من المسئولية عن مقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة على شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا في شمال غزة، الأمر الذي تدحضه تحقيقات المركز التي تستند إلى إفادات الضحايا وشهود العيان، والمختصين لاسيما في مجال الأسلحة والذخائر والمجال الطبي.
  كما يستهجن المركز محاولات قوات الاحتلال المتكررة للتنصل من المسئولية عن بعض جرائم القتل، التي تستهدف أطفالاً كما حدث في مقتل الطفل الدرة والطفلة حجو والطفلين المغاري وغيرها من الحالات، فيما تتبنى رسمياً في عمليات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دون محاكمات وخارج إطار القانون.
  والمركز يعيد التأكيد على أن القانون الدولي يحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه.
وأن عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.
كما أنها تمثل انتهاكاً فظاً لمنظومة حقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  عليه فإن مركز الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم، ويرى المركز أن تحرك المجتمع الدولي يشكل واجباً قانونياً وأخلاقياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، لاسيما في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتصاعد مؤشرات توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً حالة الصمت الدولي القائمة تجاه الاستمرار في عدوانها، الأمر الذي يدفع بحالة حقوق الإنسان إلى مزيد من التدهور ويضع المجتمع الفلسطيني برمته على شفير كارثة إنسانية.
  انتهـــى