25 يوليو 2006
في تصعيد هو الأخطر من نوعه، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبراج الندى والعودة غرب بلدة بيت حانون بشكل مباشر، مما أجبر عدداً كبيراً من سكانها على إخلائها.
وفي الوقت نفسه استهدفت تلك القوات أربعة منازل سكنية في غزة وخانيونس ورفح، بعد أن تم إبلاغ سكانها بضرورة إخلاءها من قبل قوات الاحتلال.
وأسفر المدنيين والمنازل والبنايات السكنية عن استشهاد (5) فلسطينيين وإصابة (38) شخصاً بجراح من بينهم (10) أطفال
وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق، فقد أطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق جباليا، حوالي خمسة قذائف، عند حوالي الساعة 1:20 من مساء يوم الاثنين الموافق 24/7/2006، سقطت إحداها أمام مدخل البناية رقم (10) من أبراج حي الندى، ما أسفر عن استشهاد سعدي أحمد محمود نعيم، البالغ من العمر (30) عاماً، وصادق عبد الرؤوف أحمد ناصر، البالغ من العمر (33) عاماً، والطفل: صالح إبراهيم عبد الرؤوف ناصر، البالغ من العمر (14) عاماً.
كما جرح (11) شخصاً بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، منهم ثلاثة أطفال وسيدة.
كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية، المتمركزة شرق جباليا، عدة قذائف، عند حوالي الساعة 6:20 من مساء يوم الاثنين الموافق 24/7/2006، سقطت إحداها قرب البرج رقم (12) من أبراج حي الندى، ما أسفر عن استشهاد الطفلة: ختام محمد ربحي تايه، البالغة من العمر (12) عاماً، وإصابة شقيقتها نها، البالغة من العمر (11) عاماً، بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، وشخص ثالث، بجراح متوسطة.
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق جباليا، عدة قذائف، عند حوالي الساعة 7:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 24/7/2006، سقطت إحداها قرب البرج رقم (26) من أبراج حي الندى، غرب بيت حانون، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم.
وكانت طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت، عند حوالي الساعة 3:45 من مساء يوم الاثنين الموافق 24/7/2006، صاروخاً واحداً، تجاه عربة كارو تقل مزارعين فلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد كل من المسنة: خيرية هاشم العطار، البالغة من العمر (62) عاماً، وحفيدها الطفل: نادي حبيب العطار، البالغ من العمر (11) عاماً، وإصابة ابنها الطفل: شادي شاهر العطار، البالغ من العمر (11) عاماً، بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، والطفل: يونس محمد أبو قليق، البالغ من العمر (15) عاماً، بشظايا في الساق اليسرى، وأحمد العطار، البالغ من العمر (19) عاماً، بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها أبلغت قوات الاحتلال أصحاب أربعة منازل وبنايات سكنية في قطاع غزة أنها ستقصف منازلهم وطلبت منهم إخلائها، وبالفعل قصفت تلك القوات بصواريخ طائراتها الحربية المنازل والبنايات الأربعة، من بينها منزلين في مدينة غزة فجر أمس بالقرب من أبرج الفيروز شمال غرب مدينة غزة، وفجر اليوم في شارع النزاز شرق حي الشجاعية في مدينة غزة، ومنزل في خانيونس وآخر في رفح، يذكر أن خمسة فلسطينيين استشهدوا جراء عمليات استهداف البنايات والمنازل السكنية، فيما بلغ إجمالي عدد الجرحى الذين أصيبوا (38) جريحاً من بينهم (10) أطفال، وتسعة أفراد من عائلة واحدة في رفح، تسكن بالقرب من منزل قشطة المستهدف.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر ببالغ القلق لهذا التصعيد الخطير، ويؤكد على خطورة تصريح قوات الاحتلال العلني باستهداف البنايات السكنية، بالرغم من أنها استهدفت على مدار السنوات الخمس المنصرمة المنازل السكنية والمنشآت المدنية الأخرى، إلا أنها كانت دائماً تحاول أن تخفي هذا الاستهداف أو أن تبرره باستهداف مطلوبين.
ويرى المركز في شروع تلك القوات الفعلي في قصف مباني سكنية، سيفضي إلى آثار تضاعف من كارثية الوضع الإنساني، بالنظر لأنها تبث الرعب في قلوب السكان المدنيين وتدفع إلى تهجير الآلاف منهم قسرياً عن منازلهم، الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لحقهم في السكن المناسب ولجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم.
هذا وتشير مصادر البحث الميداني في المركز إلى شروع عدد كبير من الأسر التي تسكن أبراج العودة والندى في ترك منازلهم وإخلاء المنطقة، حفاظاً على حياتهم وحياة أطفالهم، لاجئين إلى أقارب لهم، تاركين أثاثهم وملابسهم داخل شققهم.
والجدير ذكره أن حي الندى يتكون من 26 بناية سكنية، تتكون الواحدة من (18) شقة سكنية، ويقدر عدد الأسر التي تقطنها بحوالي (468) عائلة، وعدد سكانها بحوالي (2300) نسمة.
مركز الميزان إذ يستنكر جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد أن استمرار حالة الصمت الدولي، وعدم إيفاء الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل عامل تشجيع كبير لقوات الاحتلال، كي تمضي قدماً في جرائمها وتوسع من نطاق جرائمها، الأمر الذي سيفضي إلى مزيد من تدهور الوضع الإنساني وتدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه فإن المركز يجدد مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهـــى