في رسالة موجهة من مؤسسات حقوق الإنسان إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، المستشارة القضائية ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي:

الخميس 11 مايو 2023. هو اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، حتى الساعة 8:30 صباحاً من اليوم الخميس، تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في قتل 25 فلسطينياً، من بينهم 6 أطفال على الأقل و4 نساء. كما أصيب 76 أخرين، من بينهم 24 طفلاً و13 امرأة. وتضررت مئات الوحدات السكنية، بعضها أصيب بأضرار كلية ولم تعد صالحة للسكن، وهناك مخاوف من تضرر البنية التحتية المدنية أيضاً.

أغلقت السلطات الإسرائيلية معابرها مع قطاع غزة (إيرز وكرم أبو سالم) بشكل كامل منذ يوم الثلاثاء، 9 مايو 2023. ونتيجة لذلك، تم تعطيل السفر من وإلى قطاع غزة بشكل تام عبر معبر إيرز، حتى للاحتياجات الإنسانية العاجلة، حيث مُنع 292 مريضاً ومرافقيهم من الحصول على العلاج الطبي غير المتوفر في القطاع في 9 و10 مايو 2023، العديد منهم من مرضى السرطان وآخرون حالات "إنقاذ حياة"، ولم يتكمنوا من الوصول إلى العلاج في المستشفيات في الضفة الغربية أو إسرائيل. إن إغلاق معبر إيرز يضع حياة المدنيين في خطر، خاصة أولئك المصابين من المدنيين خلال العدوان ممن هم بحاجة إلى عمليات إجلاء عاجلة لإنقاذ حياتهم.

إضافة إلى ذلك، فإن إغلاق معبر كرم أبو سالم يمنع مرور البضائع من وإلى القطاع، بما في ذلك المعدات الطبية والوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء في غزة. إن منع دخول الوقود سيؤثر في إمداد السكان بالكهرباء، حيث يعاني القطاع منذ سنوات من تدهور في تلك إمدادات، كما سيعرّض للضرر عمل البنية التحتية المدنية في غزة.

يأتي هجوم إسرائيل الأخير على قطاع غزة، في ظل معاناة القطاع من أزمة اقتصادية مستمرة ووضع إنساني مزري، ناجمة إلى حد كبير عن الحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً، وعقود من القيود المفروضة على حرية الحركة التي سبقت هذا الإغلاق، فضلاً عن هجماتها العسكرية المتكررة على القطاع. سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها القانونية، كقوة محتلة، ملزمة بحماية حقوق الإنسان وتمكين الحياة الطبيعية في القطاع؛ وهي تشكل عقاباً جماعياً محظوراً.

أرسلت مؤسسات حقوق الإنسان: مسلك، وعدالة، وأطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل، ومركز الميزان، هذا الصباح رسالة عاجلة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي، والمستشارة القضائية، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، حذرت فيها من أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن إطلاق النار المتعمد وغير المتناسب على المدنيين والأهداف المدنية، ومنع إسرائيل سكان الأراضي المحتلة من الوصول إلى الإمدادات الحيوية، يعد أمراً غير قانونياً وغير مقبول تماماً. وطالبت المؤسسات إسرائيل بوقف مهاجمة المدنيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الفور، والسماح للمرضى بالحركة والوصول إلى المستشفيات.

وشددت المؤسسات على أن "التحديات الأمنية، بما في ذلك المخاطر التي تمثلها الأعمال العدائية الفعلية، لا تعفي إسرائيل من التزاماتها الإنسانية تجاه سكان غزة"، وخلصت إلى أن "انتهاك هذه المبادئ يثير قلقاً جدياً من الانتهاكات الصارخة لقواعد الحرب التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب".

انتهى