ورقة حقائق حول: أزمة انقطاع مياه الشرب في ظل تفشي جائحة كورونا في قطاع غزة

تشهد الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تدهوراً خطيراً نتيجة تشديد الحصار الإسرائيلي وحظر دخول الوقود، ما أسهم في تجدد وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي وطال بتأثيراته القطاعات الخدماتية، وأضعف من قدرة البلديات على توزيع ونقل المياه إلى الأحياء والمنازل السكنية، الأمر الذي حرم الأشخاص من الحق في الحصول على حاجتهم من المياه بكمية ونوعية كافية. وتزامنت هذه التطورات مع تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض مستوى الدخل وفقدان الأسر لمصادر رزقها. وضاعفت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية، ولاسيما فرض حظر التجوال لمنع تفشي فايروس كورونا، من معاناة السكان وأسهمت في مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية لمحدودي الدخل وحدّت من قدرتهم على شراء المياه المحلاة.^([1])

هذا وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مساء الاثنين الموافق 10/8/2020، عبر صفحة المنسق، عن قرارها إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري باستثناء المواد الإنسانية الأساسية والوقود، على أن يسري قرار الإغلاق من صباح الثلاثاء الموافق 11/8/2020، وفي خطوة تصعيدية في إطار تشديد الحصار، أعلنت سلطات الاحتلال عند حوالي الساعة 20:00 من مساء الأربعاء الموافق 12/8/2020، عن تقليص مساحة الصيد من 15 ميلاً بحرياً، إلى 8 أميال بحرية، في حين أعلنت تلك السلطات فجر الخميس الموافق 13/8/2020، عن منعها إدخال الوقود لقطاع غزة.

للاطلاع على التقرير بصيغة (PDF): اضغط هنا

^{([1] ) تؤكد المادة (5) من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن المياه " 1- لكل شخص الحق في الحصول على حاجته من مياه الشرب ذات الجودة المناسبة لاستعمالها وبأسعار محددة وفقاً لنظام تعرفة يصدر عن مجلس الوزراء. 2- على مقدمي خدمات المياه أن يقوموا باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هذا الحق، ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه الخدمات بما ينسجم والسياسة المائية العامة.}