وحسب تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن نسبة الشيكات المالية المرتجعة في القطاع ارتفعت من 6% عام 2014 إلى 11% حالياً، حيث تعرّض العديد من التجار ورجال الأعمال للحبس بسبب الديون المتراكمة عليهم، وسجل نحو 100 ألف أمر حبس بحق أفراد وتجار، بسبب الذمم المالية. وتظهر إحصائيات المركز الحقوقي ...