26 أبريل 2016
من جانبه طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان وزارة العمل بالتراجع عن القرار، والعمل على إطلاق حوار بناء بين النقابات والاتحادات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني حول مجمل القضايا الخلافية، ولاسيما تلك الناشئة عن القرارات أو القوانين الجديدة والوصول إلى صيغ تحترم القانون بقدر ما تحرص على احترام التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التعاقدية، حسب قوله.