مركز الميزان يستنكر اعتقال خالدة جرار واستمرار الاعتقال التعسفي والإداري لممثلي الشعب الفلسطيني

6 أبريل 2015

https://mezan.org/assets/uploads/media-uploader/https://www.mezan.org/assets/uploads/media-uploader/355.jpg

 

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال النائبة خالدة جرار، الذي يأتي في سياق الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما الاعتقال الإداري الذي ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان ويشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

 

وحسب المعلومات التي حصل عليها مركز الميزان من مؤسسات حقوق الإنسان الزميلة في الضفة الغربية فقد اعتقلت قوات الاحتلال النائبة جرار من داخل منزلها الذي يقع في مدينة البيرة، بعد أن اقتحمت قوة عسكرية منزلها عند حوالي الساعة الواحدة من فجر الخميس 2 نيسان/أبريل 2015، وقامت بتفتيشه والاستيلاء جهازي حاسوب وجهاز هاتف محمول، ومن ثم قامت باعتقالها ونقلها إلى معسكر للجيش قرب قرية جبع شرق مدينة القدس، وعند حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم نفسه نقلت إلى معسكر (عوفر) القريب من رام الله،. وبعد ساعة من وصولها أخضعت جرار للتحقيق لأكثر من أربع ساعات متواصلة، حيث قام القائد العسكري لمناطق الضفة الغربية بمحكمة (عوفر) بإصدار قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق النائبة جرار ونقلت إلى سجن (هشارون)، حيث سيستمر اعتقالها حتى جلسة الأربعاء الموافق 8/4/2015، لتثبيت القرار أو إلغائه.

 

ويجدر التذكير بأن قوات الاحتلال كانت اقتحمت منزل النائبة جرار 20 آب/ اغسطس 2014، وسلمتها أمراً عسكرياً يقضي بإبعادها عن منزلها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا لمدة ستة أشهر، غير أن النائبة رفضت التوقيع على القرار القاضي بالإبعاد في حينه.

 

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت مئات الفلسطينيين منذ 12 حزيران/ يونيو 2014، وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب القانون العسكري الذي يجيز الاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح للسلطات الإسرائيلية باعتقال الأفراد دون توجيه تهمة أو محاكمة لفترات يمكن تمديدها مرات غير محددة حسب قانون الطوارئ (الاعتقالات) للعام 1979. وبينما يسمح القانون الدولي باستخدام الاعتقال الإداري وفقاً لمعايير وضوابط محددة، إلا أن اسرائيل تسيء استخدامه في تعاملها مع آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إدارياً منذ عام 1967، وتسنخدمه كأداة للعقاب في كثير من الأحيان.

 

كما يجدر التذكير بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في آب/ أغسطس 2006 طالت نواب المجلس التشريعي وأعضاء مجالس بلدية منتخبين ووزراء، كما تواصل اعتقال النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية للعام التاسع على التوالي فيما تواصل اعتقال النائب عن حركة فتح مروان البرغوثي للعام العاشر على التوالي.

 

هذا وتتجاهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالبات هيئات الأمم المتحدة التعاقدية بما فيها، لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتواصلة بوقف الاعتقال الاداري، كما عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه استخدام اسرائيل المستمر للاعتقال الإداري.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاعتقال النائبة جرار واستمرار اعتقال زملائها النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ وإذ يجدد استنكاره للانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وإذ يحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائبة جرار وسلامتها البدنية؛ فإنه يرى في تصعيد سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عن النائبة جرار، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. كما يدعو مركز الميزان الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية والإقليمية إلى التحرك وممارسة ضغوطاً سياسية ودبلوماسية من أجل الإفراج الفوري عن زملائهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

 

انتهى