25 يناير 2013
- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتقال الصحافيين وغيرهم من المواطنين واستمرار احتجازهم ومداهمة وتفتيش منازلهم من قبل امن الحكومة المقالة، مؤكدا أن عمليات الحضور والإحضار والتفتيش جرت على نحو مخالف لمتطلبات القانون، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، الذي ينص على وجوب أن تتضمن مذكرة الحضور أو الإحضار اسم المتهم المطلوب.
.
.