25 يناير 2013
رام الله-فراس برس:استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتقال الصحافيين وغيرهم من المواطنين واستمرار احتجازهم ومداهمة وتفتيش منازلهم من قبل امن الحكومة المقالة، مؤكدا أن عمليات الحضور والإحضار والتفتيش جرت على نحو مخالف لمتطلبات القانون، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، الذي ينص على وجوب أن تتضمن مذكرة الحضور أو الإحضار اسم المتهم المطلوب وأوصافه وشهرته، الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام، عنوان المتهم كاملاً ومدة التوقيف إن وجدت.
.
.