مركز الميزان يستنكر قرار قوات الاحتلال بإبعاد خمسة عشر فلسطينياً

أمر قائد قوات الاحتلال في المنطقة الوسطى يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2003، بإبعاد خمسة عشر معتقلاً إدارياً فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، إلى قطاع غزة، على أن تحتجزهم قواته لمدة 48 ساعة عند معبر بيت حانون (إيرز) لتمكينهم من الاستئناف ضد القرار.
  ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المركز من مؤسسات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، فإن المعتقلين المقرر إبعادهم هم: رامي فواز حسن حجيجي، سجن أيالون، من سكان رام الله، سامر صبحي محمد دار بدر، سجن النقب، من سكان رام الله، سامر عبد الغني فياض أبو زينة، سجن النقب، من سكان الخليل، طه رمضان راتب دويك، سجن النقب، من سكان الخليل، منذر محمد يونس الجعبة، سجن النقب، من سكان الخليل، أحمد حسين محمد مشقاح، سجن النقب، من سكان جنين، مصطفى حسين محمد عابد، سجن النقب، من سكان نابلس، رجا عطا الله محمد حرز الله، سجن النقب، من سكان بيت لحم، لؤي محمد ربحي فريج داوود، سجن النقب، من سكان قلقيلية، حسام عبد الله عبد القادر عودة، سجن النقب، من سكان طولكرم، شادي إسماعيل صاطي عياش، سجن النقب، من سكان نابلس، ناصر يوسف جمعة سلامة، سجن النقب، من سكان بيت لحم، هاني حمدي حامد الرجبي، سجن عوفر، من سكان الخليل، راسم خطاب حسن مصطفى، سجن مجدو، سجن النقب، من سكان نابلس.
وتراوحت فترات اعتقالهم إدارياً بين عام ونصف وعدة أشهر.
  وتأتي جريمة النقل الجبري الجديدة في سياق سلسلة من جرائم النفي والإبعاد التي واصلت قوات الاحتلال ارتكابها منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، وشرعت في تصعيدها منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية حيث أقدمت على نفي 13 فلسطينياً إلى جزيرة قبرص، وإجبار ست وعشرين آخرين على الانتقال إلى غزة، يوم الجمعة الموافق 10/5/2002.
  كما أجبرت الأخوين كفاح وانتصار محمد أحمد عجوري على الانتقال إلى غزة في 4/9/ 2002، وأقرت نقل محمود سليمان السعدي جبرياً في 10/4/2003، حيث نفذ القرار بتاريخ 18/5/2003، كما اتخذت قراراً يقضي بإجبار خمسة من المعتقلين الفلسطينيين الإداريين، من سكان الضفة الغربية على الانتقال إلى غزة قسرياً.
وتصر على إبعاد بعض نشطاء حركة فتح، المتواجدين داخل مقر الرئيس عرفات.
  مركز الميزان يؤكد أن هذا القرار يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ويود المركز الإشارة إلى أن المزمع إبعادهم هم من المعتقلين إدارياً، ولا توجد أي إدانة ضدهم لدى قوات الاحتلال، علماً أن هذا النوع من الاعتقال يخالف القوانين، إذ أنه يقيد حرية إنسان دون تهمة واضحة، ودون منحه الحق في الدفاع عن نفسه.
  والمركز إذ يستنكر هذه الجريمة، فإنه يؤكد أن جرائم النفي والنقل القسري للفلسطينيين، ما هو إلا حلقة جديدة في سلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تعيد إلى الأذهان سياسة النفي والتهجير القسري، التي مارستها قوات الاحتلال ولم تزل منذ احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية عام 1967.
  ويطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك الفاعل، لوضع حد لجرائم النفي والإبعاد القسري وتوفير الحماية الدولية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحقهم.
                                                        انتهـــى