إعـلان
إعلان
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

في يوم المستهلك الفلسطيني مركز الميزان ينظم لقاءً خاصاً بعنوان: ' نحو رقابة أكثر فاعلية على الأغذية في قطاع غزة'

16-03-2010 00:00

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان الثلاثاء الموافق 16/3/2010، لقاءٌ خاصاً بعنوان نحو رقابة أكثر فاعلية على الأغذية في قطاع غزة'، يأتي اللقاء بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف الاثنين الموافق 15/3.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة بالنظر للإشكاليات العديدة التي تحيط بواقع سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة في ظل الحصار والاستعاضة عن المعابر التجارية بالإنفاق كوسيلة لإدخال السلع الغذائية إلى قطاع غزة هذا بالإضافة إلى إسهامه بتوعية المواطن بحقوقه وحث التجار على تقديم سلع تحترم معايير الجودة الفلسطينية.
  افتتح اللقاء د.
علاء مطر الباحث في المركز مرحباً بالمشاركين ومن ثم عرض نتائج تقرير أعده مركز الميزان لحقوق الإنسان حول واقع سلامة وجودة الأغذية في قطاع غزة.
وشكلت نتائج التقرير ركيزة النقاش، الذي شارك فيه لفيف من مختصين يعملون في الوزارات المعنية في الرقابة على الأغذية، بالإضافة إلى البلديات، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في المجال الزراعي.
  وأجمعت المداخلات على أن السبب الرئيس وراء تدني سلامة وجودة الأغذية يعود بشكل أساسي إلى الحصار والإجراءات والممارسات الإسرائيلية، التي مست بشكل كبير بحق الفلسطينيين في الحصول على غذاء آمن وقوضت جهود الجهات المعنية بالرقابة على الأغذية.
ويحول الحصار الإسرائيلي دون توفر الإمكانيات اللازمة لإجراء الفحوصات الخاصة بالأغذية في مختبرات القطاع، كما لا يسمح للطواقم الفلسطينية المعنية في الرقابة بإجراء الفحوص في ساحة تفريغ البضائع.
بالإضافة إلى الوضع الأمني الذي يؤثر على إجراء عمليات الفحص والتدقيق على كثير من المحاصيل الزراعية لا سيما في المناطق القريبة من الحدود.
وتواجه الرقابة على الأغذية إشكاليات عدة، كعدم المراقبة المباشرة للمنتجات الغذائية القادمة عبر الأنفاق، والاكتفاء بمراقبتها عند وصولها إلى الأسواق، وهناك حاجة  إلى مزيد من الرقابة على السلع الغذائية في الأسواق، وعلى المزارعين للتأكد من الاستخدام السليم للمبيدات، بالإضافة إلى غياب التنسيق الكافي بين الجهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية بالرغم من جهود اللجنة العليا للمراقبة على الأغذية والمشكلة من الوزارات المعنية في الرقابة، والذي بدوره يشكل عائقاً أمام فاعلية الرقابة.
وطالب المشاركون في نهاية اللقاء بـ:  1.
     1.
       تحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقيام بما يأتي: 1.
       رفع الحصار عن قطاع غزة، وعدم عرقلة إدخال المنتجات الغذائية عبر المعابر كي لا تفسد وتقل جودتها.
2.
       السماح للمراقبين بأداء عملية الفحص في ساحة تفريغ البضائع.
3.
       إدخال التحصينات البيطرية 'لقاحي الحمى القلاعية والمالطية'.
4.
       إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للمزارعين لما له من آثار مباشرة على سلامة جودة المنتجات الغذائية.
2.
       المجتمع الدولي والجهات المانحة بالعمل على تمويل بناء مختبر مجهز لإجراء الفحوصات للتأكد من سلامة وجودة الأغذية، وخاصة الفحوصات الخاصة بالمعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات.
  وعلى الصعيد المحلي أوصى المشاركون بـ:  1.
       إيجاد آلية للمراقبة على المنتجات الغذائية القادمة عبر الأنفاق، وعدم الاكتفاء بالمراقبة عليها في الأسواق.
2.
       ضبط عملية إدخال المبيدات عبر الأنفاق.
3.
       إحكام الرقابة على المزارعين، خاصة في استخداماتهم للمبيدات.
4.
       إحكام الرقابة على إدخال الحيوانات عبر الأنفاق للتأكد من خلوها من الأمراض.
5.
       إحكام الرقابة على بائعي اللحوم والأسماك المجمدة الذين يعرضون سلعهم خارج ثلاجات العرض.
6.
       إحكام الرقابة على بائعي الأسماك على أرصفة الطرقات والذين يقوموا ببيعها حتى أوقات متأخرة من الليل، مما قد يعرضها للفساد أو فقدانها لجودتها.
7.
       التنسيق بين الجهات المعنية في الرقابة على سلامة وجودة الأغذية.
8.
       توعية المستهلكين بكيفية التعرف على سلامة وجودة السلع الغذائية.
9.
       تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين فيما يتعلق في الرقابة على الأغذية.
1.
       انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #economy