اختتمت لجنة الانتخابات المركزية عملية الاقتراع المسبق لقوى الأمن والشرطة، التي انطلقت عند تمام الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 21/1/2006، وذلك بناءً على التعديلات التي أجريت على المادة 73 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، والتي أجازت الاقتراع المسبق لقوى الأمن والشرطة، بهدف التفرغ لحماية أمن العمليات الانتخابية في يوم الاقتراع العام المحدد بتاريخ 25/1/2006، على أن تستمر عمليات الاقتراع على مدى ثلاثة أيام.
  ووفقاً للتقارير التي أوردها مراقبو المركز فإن عملية الاقتراع جرت وفقاً للقانون واللوائح المنظمة التي أعدتها لجنة الانتخابات، وسادها جو من الهدوء، باستثناء بعض التجاوزات فيما يتعلق باستمرار أشكال الدعاية الانتخابية، وغيرها من التجاوزات البسيطة والتي لم ترقى لدرجة التأثير على حرية الناخبين في التعبير عن إرادتهم.
كما أشار مراقبو المركز إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أبدت تعاوناً كبيراً وكانت استجابتها سريعة لملاحظات المركز.
  هذا وأفادت تقارير المركز إلى أن أيام الاقتراع الثلاثة شهدت إقبالاً كبيراً ومتزايداً على صناديق الاقتراع من قبل منتسبي قوى الأمن والشرطة، بحيث بلغ عدد المقرعين في دائرة رفح (4479) أي ما نسبته 95% من إجمالي الناخبين، وفي دائرة خانيونس (6427) أي ما نسبته 96.
4% من إجمالي الناخبين، وفي دائرة دير البلح (الوسطى) (5806) أي ما نسبته 93% من إجمالي الناخبين ، وفي دائرة غزة (10548) أي ما نسبته 89.
7% من إجمالي الناخبين ، وفي دائرة شمال غزة (6237) أي ما نسبته 92.
6% من إجمالي عدد الناخبين، وبذلك يكون متوسط نسبة المقترعين في محافظات غزة هو 92.
81%.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد أن الانتخابات جرت في جو من الهدوء والشفافيةعلى مدى أيام الاقتراع الثلاث، وأن الملاحظات والشكاوى التي تقدم بها المركز ليست من النوع الذي يؤثر على تعبير الناخبين عن إرادتهم بحرية، وأن الإجراءات كانت وفقاً للأصول، فإنه يطالب لجنة الانتخابات المركزية بضرورة ضمان وقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع العام.
كما يشير المركز إلى أهمية أخذ الملاحظات التي تقدم بها المركز في الاعتبار، لضمان عدم تكرارهافي يوم الاقتراع العام.
  انتهـــى