مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان يعبران عن استيائهما الشديد تجاه استمرار منع محامي المؤسستين من زيارة موكليهم المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، ما يثير بواعث القلق لدى المؤسستين من احتمال تعرض هؤلاء المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.
  جدير بالذكر أن شهراً مضى على حملة الاعتقالات السياسية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتاريخ 6 حزيران (يونيو)2009 بحق عناصر ونشطاء حركة فتح وموظفين في الأجهزة الأمنية السابقة، وحتى صدور هذا البيان لم يتمكن محامو المؤسستين من زيارة موكليهم المحتجزين في مراكز احتجاز لم تفصح عنها الأجهزة الأمنية، وذلك على الرغم من الاتصالات الهاتفية المتكررة التي أجرتها المؤسستان مع الجهات المختصة لتمكينهم من زيارتهم، ودون تبيان الأسباب الموجبة لمنع الزيارة.
  وفي إطار استمرار متابعة المؤسستين لملف الاعتقال السياسي والتعسفي وبعد تلقيهما العديد من الشكاوى من ذوي المحتجزين أرسلت مؤسسة الضمير بتاريخ 05 تموز (يوليو) 2009 كتاباً إلي السيد وزير الداخلية في حكومة غزة، ونسخة عن الكتاب نفسه إلي مراقب عام وزارة الداخلية، طالبت فيه بإصدار تعليمات للجهات المعنية والمختصة من أجل تمكين المحامين من زيارة المحتجزين لدي جهاز الأمن الداخلي، إلا أنه للأسف وحتى تاريخ إصدار هذا البيان لم تتلقَ المؤسسة رداً علي هذا الكتاب.
  إن المؤسستين إذ تقدران الظروف الصعبة التي تمر بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف أغلب مقراتها، إلا أنهما لا تريان ذلك مبرراً لتجاوز القانون.
كما تشدد المؤسستان على أن استمرار منع المحامين من زيارة موكليهم لتفقد أوضاعهم الإنسانية والقانونية هو انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره.
المؤسستان إذ تعربان عن استنكارهما لاستمرار منع المحامين من الالتقاء بموكليهم المحتجزين، وإذ يثور شك جدي لدى المؤسستين بأن الاحتجاز يأتي على خلفية سياسية مدفوعة بحالة الانقسام السياسي والصراع والمناكفة السياسية الدائر بين حركتي فتح وحماس وحكومتي غزة والضفة، فإنهما تعتبران تلك الممارسة انتهاك واضح لأحكام القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المحتجز في الاتصال بذويه والالتقاء بمحاميه، وإذ تكرران مواقفهما باعتبار ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية من اعتقالات خاصة في الآونة الأخيرة يندرج في إطار الاعتقالات السياسية المتبادلة بين طرفي النزاع الداخلي، فإنها تطالب:- 1.
   أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مساءلة كل من يخالف القانون ويتجاوز نصوصه، والعمل على ممارسة دورهم الرقابي والمحاسبي على أداء الجهاز التنفيذي.
2.
   وزارة الداخلية بضرورة تمكين محامي المؤسستين من الالتقاء بموكليهم في مراكز الاحتجاز، وفقاً للقانون الفلسطيني، وانسجاماً مع التوجيهات المعلنة والقرارات المتكررة للسيد رئيس الوزراء في حكومة غزة والتي تشدد على احترام القانون وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون وخاصة من الأفراد المكلفين بإنفاذه.
3.
   النائب العام بالتدخل الجدي، والتحقيق في تجاوزات القانون وحرمان المحتجزين من حقوقهم المحمية بالقانون، وفقاً لنص القانون وضمان الإعلان عن أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المحتجزين كافة لبطلان إجراءات احتجازهم.
انتهى،،