إعـلان
إعلان
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يطالب بوقف الاعتقال والتوقيف السياسي ويطالب باحترام القانون ويشدد على ضرورة إنهاء الانقسام والتوقف عن الممارسات التي من شأنها تكريسه وتعزيزه

01-07-2009 00:00

صعَّدت أجهزة الأمن في غزة عمليات توقيف واحتجاز نشطاء وقيادات وكوادر من حركة فتح في أرجاء محافظات قطاع غزة كافة.
ووجهت استدعاءات لنشطاء من حركة فتح لمراجعة جهاز الأمن الداخلي وهناك تم توقيفهم واحتجازهم لساعات ومن ثم تفرج عنهم بعد أن تبلغ معظمهم بموعد لمراجعة الجهاز مرة أخرى.
كما تواصل أجهزة الأمن في حكومة غزة احتجاز حوالي (75) من نشطاء حركة فتح وموظفي الأجهزة الأمنية السابقة في قطاع غزة، الذين اعتقلوا خلال الحملة التي شنت في السادس من حزيران (يونيو) 2009، والتي لم يسمح حتى تاريخه بزيارتهم من قبل مؤسسات حقوق الإنسان أو ذويهم.
  وعليه فإن الحكومة في غزة تتمسك بنفي كل حديث عن وجود معتقلين سياسيين لديها.
وفي الوقت نفسه تشير المعلومات المتوفرة للمركز إلى تواصل حملة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية والتي تأتي على خلفية انتمائهم السياسي، وتنفي حكومة رام الله وجود معتقلين سياسيين لديها بالرغم من أن مؤسسات حقوق الإنسان ومصادر في حركة حماس تتحدث عن وجود مئات.
  وحسب أعمال الرصد الأولي التي قام بها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال الأيام الثلاثة المنصرمة  بلغ عدد من أوقفوا في حملة الاستدعاءات الأخيرة (515) من أعضاء وكوادر حركة فتح موزعين جغرافياً على النحو الآتي: شمال غزة (131)، غزة (60)، الوسطى (84)، خانيونس (190)، رفح (50).
كما لم يثبت للمركز تعرض الموقوفين إلى تعذيب أو معاملة قاسية في غالبية الحالات، بل وفي بعض الحالات تركت غرف التوقيف مفتوحة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على أن الاعتقال والتوقيف السياسي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، حيث لم يثبت أن ارتكب أي من الموقوفين مخالفة يعاقب عليها القانون خاصة وأنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين.
ويعبر المركز عن قلقه من أن تكون الحملة الأخيرة مرتبطة بتطورات الانقسام السياسي الفلسطيني والمفاوضات الجارية بين حركتي فتح وحماس.
مركز الميزان يعبر عن رفضه محاولات تجميل عمليات الاعتقال السياسي ومحاولة تصوير الاعتقال على أنه على خلفيات أمنية أو غيرها، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والكف عن هذه الممارسة التي تشكل تجاوزاً للقانون وتكرس الانقسام السياسي.
والعمل على إنجاز التوافق الوطني بما يعيد الاعتبار للقانون وسيادته ويحفظ حقوق المواطنين ويعيد الاعتبار للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
كما يشدد المركز على ضرورة تمكين المحامين وذوي المعتقلين، ممن اعتقلوا في السادس من حزيران المنصرم من زيارتهم ومعرفة أماكن احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم.
  انتهى،

هذا الموضوع يتحدث عن / #local detention